دانلود پایان نامه مقاله - پروژه



  • نظریه ضمان سبب مقدم در وجود

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.

 

الف-  تبیین دیدگاه

 

سبب مقدّم در وجود، یعنی سببی که به لحاظ زمانی اوّل ایجاد شده است. مثلاً اگر کسی چاهی بکند و دیگری جلوی آن سنگ گذارد و عابری با سنگ برخورد کرده در چاه افتد، مسئولیت پرداخت خسارت بر عهده حفر کننده چاه است و برعکس اگر اوّل سنگ گذاشته شده بود، واضع سنگ مسئول خواهد بود.

 

صاحب این نظریه محمدحسن بجنوردی است که آن را در قواعد الفقهیه» با استظهار و پس از مقدمه‌چینی نسبتاً طولانی، مطرح، تبیین و بر اثبات آن اصرار ورزیده است». ایشان به عنوان مقدمه‌ی اوّل می‌گوید: به هر حال همانگونه که دانستی، تسبیب موجب ضمان است. بنابر مستفاد از همان روایاتی که [قبلاً] ذکر کردیم و گریزی از حکم به ضمان در موضوعاتی که مصداق روایات مذکور هستند، بدون نیاز به قیاس کردن نیست».

 

بنابراین این فقیه نخست ضمان آور بودن تسبیب را مفروغ عنه دانسته و سپس مصادیق مندرج در روایات را به عنوان مقدمه دوّم بیان می‌کند و می‌گوید این برای حکم به ضمان آور بودن این مصادیق (مصادیق مذکور در روایات) نیازی به قیاس ندارند. سپس ایشان در تکمیل مقدمه مزبور به بیان مصادیقی که در روایات مذکور است؛ می‌پردازد:

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

عنوان کلّ شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه». سپس ایشان نتیجه‌گیری می‌کند که خصوصیّتی در طریق مسلمین نیست، بلکه منظور حدیث همان اضرار به مسلمانان است.

 

عنوان من حفر بئراً فی ملک غیره أو فی الطریق، فهو ضامن لما یسقط فیها». سپس ایشان می‌گوید: خصوصیّتی در کندن چاه نیست، بلکه مراد (حدیث) ایجاد هر آنچه که عادتاً سبب تلف مال می‌شود (به شرط اینکه) تلف فعلیّت داشته باشد و بر سبب مترتّب باشد.

 

خبر سی از حضرت امام جعفر صادق (علیه‌السلام) که می‌فرماید: من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أتد و تداً أو أوثق دابه أو حفر بئراً فی طریق المسلمین، فأصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن».

 

لذا ایشان بر پایه این احادیث منقول یک قاعده کلی استظهاری استنباط و ارائه می‌کند. او دراین‌باره می‌نویسد: انصاف این است که از این روایت قاعده ی کلّی به دست می‌آید؛ مبنی بر اینکه: هر فعلی که از فاعل مختار صادر شده و عادتاً سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمین گردد و میان آن و تلف، فعل فاعل عاقل مختار از روی عمد و اختیار به گونه‌ای که عرف و عقل عقلاً زیان را به آن مستند بداند واقع نشود فاعل سبب ضامن است». بنابراین اشاره این قاعده را به صورت عمومی و کلی را با دو قید بیان می‌کند. این دو قید عبارت‌اند از:

 

فعل فاعل سبب وقوع زیان باید [عرفاً] و عادتاً موجب زیان شود؛ بنابراین اگر زیانی عادتاً و عرفاً به فعلی اسناد داده نمی‌شود. لذا وی مسئول نخواهد بود.

 

بین فعل مزبور و وقوع زیان فعل فاعل عاقل مختار و غیر عامد واسطه قرار نگیرد.

 

ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

 

این نظریه نقیض نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود است. اگر با طیف وسیعی از اسباب طولی در ارتباط با زیان مواجه باشیم با اعمال هر یک از دو نظریه در نتیجه درست در جهت عکس هم به منتهی‌الیه هر یک از دو طرف این طیف هدایت می‌شویم و این خود گواه بر افراط و تفریط موجود در هر یک از دو نظریه است. عموماً در برخورد و تلافی این دو نظریه در مثال سنگ و چاه چهار حالت با چهار حکم متصور است. اگر نخست چاه حفر شده باشد و سپس سنگ گذاشته شده است، طبق هر یک از این دو نظریه حسب مورد حافر یا واضع مسئول است و اگر این قضیّه عکس شود احکام نیز مع می‌شوند. لذا به طور اجمالی اثبات صحت و درستی هر یک از دو نظریه با بطلان نظریه‌ی دیگر تلازم دارد.

 

پایان نامه

 

از طرفی اگر در مثال سنّتی پیشین، کارد را هم اضافه کنیم و به همین کیفیت هر اندازه که میان سبب مقدّم در وجود و متأخّر در وجود، اسباب دیگری که اگر هر اندازه هم خطرناک باشند وجود داشته باشند، باز هم سبب جنایت به حساب نمی‌آیند. به فرض مثال اگر کسی چاه بکند و شخصی در آن کاردی را کار بگذارد و سبب سوّمی سنگی را بگذارد، طبق هر یک از این دو نظریه، حسب مورد واضع سنگ و یا حافر چاه ضامن خواهد بود و صاحب کارد بی‌قید از مسئولیت خواهد بود، یا حداکثر این که سبب مقدّم باید ثابت نمایند که عادتاً حفر چاه یا وضع سنگ منجر به جنایت نمی‌شود. لذا بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که اسباب میانی بلاجهت از مزیّت عدم مسئولیت برخوردار می‌شوند، در صورتی که سبب مقدّم یا مؤخّر، حسب هر یک از دو نظریه، سبب مسئول قلمداد می‌شود و این امر بی‌شک ترجیح بلا مرجّح است.

 

 

 

  • نظریه اشتراک در ضمان

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.

 

الف- تبیین دیدگاه

 

یکی از نظریات فقهی در رابطه با تمییز سبب مسئول در تعدد اسباب طولی قاعده‌ی اشتراک اسباب متعدد در ضمان است. اصولاً نظریه اشتراک در ضمان در جایی جریان دارد که رابطه استناد عرفی برقرار است و در واقع این دیدگاه بیانگر اشتراک همه اسباب در مسئولیت است و میزان آن را تعیین نمی‌کند. در تعدّد اسباب عرضی نحوه مداخله یا درجه تقصیر و یا میزان تأثیر، بر حسب رویکرد قانون یا رویّه قضایی عامل تعیین‌کننده در تقسیم مسئولیت است. در تعدّد طولی این رویکرد هم قابل پذیرش به نظر می‌رسد، ولی از منظر قانون و پشتوانه فقهی آن که همواره به دنبال انتخاب یک سبب مسئول است، قائل شدن به این حکم سهل امّا ممتنع به نظر می‌رسد.

 

به هر حال نظریه‌ی عرفی –عقلانی منبعث از دیدگاه اشتراک در ضمان، تساوی همه اسباب متعارف در مسئولیت است. لذا این دو (اشتراک و تساوی) باید از یکدیگر تمیز داده شوند.

 

مسئله محوری در این جا این است که با توجه به مبانی فقهی و حقوقی کشورمان در تعدّد اسباب طولی مسئولیت به صورت تساوی تقسیم می‌شود یا خیر؟ ظاهر ماده ۳۳۵ ق.م و مواد ۵۳۳ قانون و ۵۲۶ مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مواد ۳۶۶ و ۳۵۵ و ۳۳۶ق.م.ا سابق) متمایل به ترجیح نظریه‌ی تساوی اسباب است. امّا آیا به ظاهر مواد مزبور باید اکتفا کرد و نظریه عمومی سبب مسئول در فقه و حقوق کشورمان در تعدّد اسباب طولی را باید نظریه تساوی بدانیم؟ قبل از پاسخ باید خاستگاه این نظریه را در فقه بررسی کنیم.

 

آیت‌الله خویی در مبانی تکلمه المنهاج در مسئله ۲۷۲ در رابطه با اجتماع دو سبب برای زیان واحد پس از بیان مثال سنگ و چاه و بلافاصله پس از بیان نظر مشهور در فقه که همان ضمان سبب مقدّم در تأثیر است، بر نظریه مزبور ایراد گرفته و می‌گوید: اظهر این است که ضمان بر عهده دو سبب [حافر چاه و واضع سنگ] است». در ادامه ایشان سبب عدوانی را نسبت به سبب غیر عدوانی ترجیح داده و در توجیه اشتراک دو سبب در ضمان می‌گوید: دلیلی بر [صحت نظر] مشهور نزد اصحاب (فقهای امامیّه) نیست به جز آن که گفته شده است که اثر سبب نخست، [در نظریّه ضمان سبب مقدّم در تأثیر] استصحاب می‌شود و [یعنی] وسیله استصحاب سبب نخست، [در ضمان] بر سبب دوّم ترجیح داده می‌شود که در آن [اشکال] وجود دارد: زیرا اصلاً مجالی برای [جریان] استصحاب وجود ندارد؛ زیرا قبل از [بوجود آمدن] سبب دوّم اثری بر سبب نخست مترتّب نیست، [لذا] ضمان به هر دو سبب با هم مستند است».

 

هنگام نتیجه‌گیری نیز می‌گویند: ضمن اینکه ضمان به هر دو منسوب اسـت، نسبت آن به هر یک از دو سبب نیز به میزان متساوی است. پس وجهی برای ترجیح دادن سببی که جنایت آن نسبت به لاحق سابق است وجود ندارد». این تحلیل در سخن پاره‌ای دیگر از فقیهان وجود دارد. ایشان پس از بیان اقوال مختلف فقها می‌گوید: مسئله [تعدّد اسباب طولی] مسأله‌ای است که در روایات باب [جنایات یا دیّات] غیر منصوص است و ظاهر این است که در صورتی که زیان به هر دو مستند باشد ضمان بر عهده هر دو خواهد بود».

 

ایشان بر همین مبنا نیز در موردی که هر دو سبب عدوانی باشد، به دلیل صحت اسناد زیان به این دو سبب عدوانی، ضمان را فصل مشترک آن‌ ها دانسته و از این حیث تفاوتی بین تقدّم و تأخّر هیچ یک از این دو سبب قائل نشده است؛ یعنی ایشان تقارن هر دو سبب به زیان را واجد خصوصیّتی نمی‌داند. لکن ایشان در نهایت با این عبارت آری، هنگامی که یکی از آن ها عامد و دیگری غیر عامد باشد، بعید نیست که ضمان بر شخص عامد بار شود و علت آن در آنچه گفتیم است» سبب عامد و به طریق اولی سبب عدوانی را نسبت به سبب دیگر فراگیر و زیان را مستند به وی می‌دانند. محقق حلی احتمال اشتراک و تساوی در مسئولیت را مطرح کرده است. ایشان پس از بیان نظریه سبب مقدّم در تأثیر به عنوان نظریه اقوی احتمال تساوی خود را به این‌گونه بیان می‌کند و چه بسا تساوی در ضمان به ذهن خطور کند زیرا تلف از از آن دو خارج نخواهد بود»، صاحب جواهر در این رابطه می‌گوید هر دو آن‌ ها م و متعدّی بوده و دلیلی بر ترجیح سبب متأخّر در اثر یا سبب اقوی، وجود ندارد.

 

ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

 

این نظریه را نباید با دیدگاه برابری اسباب و شرایط» در هم آمیخت. زیرا برابر دیدگاه مزبور که بر مبنای علمی تمییز علّت استوار است، هر گاه با نظریه حقوقی تقصیر در آمیخته شود؛ نتیجه‌ی آن این خواهد بود که هر کس در اثر تقصیر خود یکی از اسباب ورود زیان را فراهم آورد، در برابر زیان‌دیده مسئول خواهد بود و باید کلیّه نتایج آن را نیز تحمل کند.

 

بر اساس نظریه مزبور، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است، امتیاز گذارد؛ بنابراین بر فرض که هیچ یک از اسباب تقصیر نداشته و نتیجه را چه به اراده خود و چه به نحو عدوان نخواسته است، پس هیچ یک از آن‌ ها نیز به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه برای ایجاد زیان ضرورت دارد. در این رابطه هر شرطی به شرط دیگر اعطای سببیت می‌کند و باعث می‌شود تا همه آن‌ ها حادثه زیان را به وجود آورند. پس تمام آن‌ ها سهم برابر دارند و بین هر عاملی خواه دور یا نزدیک رابطه سببیت موجود است. درحالی‌که در نظریه اشتراک بر خلاف نظریه قبلی، سخن در جایی است که بین زیان و سبب رابطه اسناد عرفی برقرار است و در نتیجه اسباب دور و باواسطه زیاد (شرط) کنار می‌رود. از طرفی نظریه اشتراک در صدد توجیه مسئولیت اسباب متعدّد است، هر چند که به عنوان یک انتقاد وارد به آن، ضابطه عینی روشنی برای تعیین میزان مسئولیت هر سبب به دست نمی‌دهد و به تعبیری نیازمند قاعده تکمیلی دیگری است.

 

در نظریه شرط ضروری که در حقوق عرفی مطرح می‌گردد تمام عوامل دخیل در حادثه ضامن هستند و از این لحاظ شاید به نظر برسد که نظریه شرط ضروری همان نظریه اشتراک در ضمان است، اما باکمی تأمل در می‌یابیم که چنین نیست زیرا در نظریه شرط ضروری تمام اعمالی که فقها به عنوان شرط یا سبب می‌نامند، مسئول هستند درحالی‌که فقها اصولاً شرط را ضامن نمی‌دانند؛ یعنی عواملی که فقط زمینه‌ساز و مقدمه حادثه هستند از عواملی که سبب (علت باواسطه) یا علت (بی‌واسطه) حادثه هستند تفکیک می‌شود؛ به عبارت دیگر واقع‌بینی در نظریه اشتراک در ضمان بالاتر است.

 

 

 

بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی

 

در گفتارهای قبل به نظریات مربوط به اجتماع اسباب در فقه پرداخته شد و در زیر بعضی نظریات دیگر در حقوق عرفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

  • نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه

بر اساس این نظریه، عاملی که بلا واسطه و به طور مستقیم، منجر به وقوع زیان شود ضامن تلقی می‌شود. طرفداران این نظریه این‌گونه استدلال می‌کنند که هرچند امکان دارد علل مختلف به طور غیرمستقیم در تحقق نتیجه موثر باشد ولی از نظر منطق و عرف باید آخرین عاملی که مستقیماً موجب صدمه و خسارت شده مسئول شناخته شود. مثلاً شخصی دیگری را با چاقو مجروح می‌کند و لباس مجروح در اثر تماس با زخم موجب ابتلا به بیماری کزاز شده و بیمار برای درمان به بیمارستان مراجعه می‌کند، پزشک در معالجه وی کوتاهی می‌کند و در نتیجه بیمار فوت می‌کند. در این مثال، پزشک، سبب فوت بیمار است، زیرا چه بسا مجروحینی را به نزد پزشک می‌آورند و شخص، درمان شده و بهبودی می‌یابد. پس نمی‌توان گفت بین عمل کسی که با چاقو مجروح کرده و نتیجه (فوت مجروح) شرط و رابطه سببیت وجود دارد.

 

اشکالی که به این نظریه گرفته شده است این است که سهم علل و اسباب دیگر را در نظر نگرفته است، زیرا چه بسا علل و اسباب بعید که سهم بیشتری در وقوع حادثه دارند تا علت بی‌واسطه و در این دیدگاه فرقی بین عوامل مختلف شرکت‌کننده در تحقق ضرر قائل نگردیده است.

 

  • نظریه سبب پویا

طرفداران این نظریه معتقدند برای احراز رابطه سببیت باید میان اسباب پویا و دینامیک و اسباب ایستا و غیرمتحرک تمییز قائل شد و تنها خطاها و اعمالی را سبب وقوع حادثه دانست که نقش متحرک داشته باشند و سایر عوامل ثابت و ایستای حادثه را کنار گذاشت؛ بنابراین در مورد یک حادثه که چند عامل در آن مداخله دارند، تنها رفتار پویا و متحرکی را که موجب ایجاد تغییرات و نتیجه محسوس خارجی شده، علت آن است؛ در نتیجه عوامل ثابت و غیرمتحرکی که فاقد اثر در این تغییرات بوده را باید غیرمسئول دانست. مثلاً اگر شخصی ضربه‌ای به دیگری وارد کند که مبتلا به بیماری قلبی است و این امر منتهی به فوت وی شود، علت مرگ ضربه ضارب است که یک شرط پویا و متحرک است نه بیماری قلبی که یک حالت ایستا و ساکن است؛ زیرا اگر ضربه ضارب نبود، عامل ایستا و ثابت بیماری قلبی، به تنهایی منجر به مرگ نمی‌شد.

 

ایراد وارد بر این نظریه آن است که در برخی خسارات ممکن است عدم تحرک باعث تحقق خسارت گردد، مثلاً هرگاه متصدی راه‌آهن به وظیفه خود عمل نکند و میله مخصوصی را که باید مانع حرکت اتومبیل‌ها به هنگام عبور قطار شود را پایین نیاورد و اتومبیل در حال گذشتن از روی خط آهن به سمت دیگری منحرف شود و با عابری برخورد کند، آیا متصدی راه‌آهن که در این مثال شرط ایستا معرفی شده است مسئول نیست؟

 

لذا به نظر می‌رسد نظریه یادشده فراگیر نبوده و تمامی صور تسبیب را شامل نمی‌شود.

 

[۱]- محمود حکمت نیا، ص ۲۲۰٫

 

[۲]- محمد حسن بجنوردی، ج ۲، ص ۳۸٫

 

[۳]- محمود حکمت نیا، همان.

 

[۴]- محمد حسن بجنوردی، ج ۲، ص ۳۸٫

 

[۵]- محمد بن یعقوب کلینی، فروع الکافی، چاپ اول، بیروت: دارالأضواء، ۱۴۱۳ ق، ج ۷، ص ۳۵۰ و شیخ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، الطبعه الاولی، قم: موسسه آل البیت (ع)، ۱۴۰۹ ق، ج ۲۹، ص ۲۴۱؛ برای دیدن روایاتی که با عبارات ادبی قریب به این مضمون روایت شده‌اند: ر.ک: محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ ق. ج ۱۰، ص ۲۳۰ و حر عاملی، ج ۲۹، ص ۲۴۳، ج ۱۹، ص ۱۸۱٫

 

[۶] – ر.ک: منابع پیشین.

 

[۷]- محمد بن یعقوب کلینی، کافی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه،،۱۴۰۷ ق. ج ۷، ص ۳۵۰ و حر عاملی، ج ۱۹، باب ۱۱ و محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج ۱۰، ص ۲۳۰٫

 

[۸]- و الانصاف أنه یستظهر من هذه الروایه قاعده کلّیّه و هی ان کل فعل صدر من فاعل عاقل مختار و کان سبباً فی العاده لوقوع تلف فی مال المسلمین أو فی نفسه و لم یتوسط بین ذلک الفعل و التلف فعل فاعل عاقل غیر عامد و اختیار بحیث ی التلف مستند الیه عند العرف و العقلاء فهو، أی فاعل السبب، ضامن و هذا استظهار لا قیاس».

 

 

 

[۹] – برای مطالعه مبانی این ماده ر.ک: مهدی شهیدی؛ مجموعه ی مقالات حقوقی»، مقاله ی نهم، مسئولیّت حقوقی ناشی از تصادم وسیله نقلیّه»، چاپ اوّل، تهران: نشر


حمایت از حقوق استخدامی در قوانین

 

قوانینی که می توانیم حمایت کیفری و غیر کیفری از حقوق استخدامی را از آن ها استنباط کنیم، در دو دسته حقوق کیفری و غیر کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد. یعنی اینکه در رابطه به منابع قانونی حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان در دو بخش حمایت در قوانین استخدامی و قوانین جزایی مورد بحث می شود و البته در آخر مبحث به حمایت کیفری از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی نیز پرداخته می شود.

 

 

 

 

گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی

 

برخی از حمایت های صورت گرفته از حقوق استخدامی به صورت بسیار صریح و قاطع در قانون بیان شده است. در این قوانین، برخی از رفتار ها در برابر استخدام شوندگان یا استخدام شدگان تخطی شمرده شده و قابل تعقیب دانسته شده است. در این گفتار این رفتارها و حمایت های صورت گرفته در قانون از فردی که از این رفتارها آسیب دیده است، بیان می گردد.

 

الف- قانون کار

 

یکی از مهم ترین قوانینی که بر روابط کارگر و کارفرما و در کل بر حوزه کاری و استخدامی حاکمیت دارد، قانون کار می باشد. حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است. با اینکه رابطه کاری کارگر با کارفرما متعلق به دو فرد بوده و تابع قراردادهای خصوصی به حساب می آید، اما همین رابطه و در کل روابط حقوقی ایجاد شده در حوزه حقوق کار و روابط کاری، از این جهت در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته است که دولت بتواند بر رابطه نابرابری که بین کارگر و کارفرما شکل می گیرد، نظارت داشته باشد.[۱]

 

در قانون کار افغانستان، تامین حق مساوی کار و حمایت از حقوق کارکنان، استفاده معقول از نیروی بشری و منابع کار، تحکیم انضباط کار و تولید، تثبیت حقوق و مکلفیت های کارکنان و کارفرمایان، تامین اجتماعی جهت ارتقای سطح زندگی مادی، اجتماعی و فرهنگی کارکنان از طریق تعمیم سیستم های معاش و مزد مترقی، تعمیم قانونیت و تطبیق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار در تمام عرصه های کار و تولید و فراهم کردن تسهیلات عرضه خدمات کاریابی از جمله اهداف تصویب این قانون ذکر گردیده است.[۲]

 

در قانون کار برخی از رفتارها از سوی کارگر و کارفرما به عنوان تخطی حقوقی از قواعد و مقررات حاکم بر روابط کاری شناخته شده و قابل تعقیب دانسته شده است. برخی از این رفتارها قرار ذیل اند:

 

۱- کار اجباری. در قانون کار افغانستان، کار اجباری ممنوع قرار داده شده است و تاکید شده است که کار وقتی اجباری به حساب می آید که کارکن به وسیله تهدید و یا به نحو دیگر بر خلاف اراده اش به اجرای کار از سوی کارفرما مجبور گردد.[۳]

 

۲- تبعیض در استخدام. تبعیض در حوزه کار یکی از رفتارهای دیگری است که از سوی قانون کار افغانستان ممنوع قرار داده شده است. این تبعیض هم در مرحله استخدام و هم در مراحل بعد از استخدام که شامل تادیه و تامین معاشات و امتیازات می گردد، ممنوع قرار گرفته است. در قانون کار افغانستان تصریح گردیده است که در استخدام به کار، در تادیه معاش و امتیازات، در برخورداری از شغل، حرفه و تخصص و یا بدست آوردن شغل و حرفه و تخصص و در برخورداری از حق تحصیل و تامینات اجتماعی اعمال هر نوع تبعیض ممنوع می باشد.[۴]

 

۳- درخواست کار خارج از قرارداد. بر اساس قانون کار افغانستان، کارفرما می تواند از کارگر اجرای همان کاری را مطالبه کند که در قرارداد کار درج شده است. درخواست کاری خارج از قرارداد کار از کارگر نیز از رفتارهای ممنوعه است. قانون کار تصریح کرده است که اداره و یا کارفرما نمی تواند بدون به دست آوردن موافقت کارگر و غیر از موارد استثنایی که در قانون ممکن است پیش بینی شده باشد، کاری را از کارگر مطالبه کند که در قرارداد کار تذکر نیافته است.[۵]

 

۴- ارجاع کار شبانه به ن و نوجوانان و ارجاع اضافه کاری به ن حامله و شیرده. در قانون کار افغانستان یکی از موارد ممنوع شده ارجاع کار شبانه به ن و نوجوانان[۶] می باشد. همچنین قانون تصریح کرده است که ن حامله و یا نی که طفل شیرخوار کمتر از دو سال دارند، نباید به اضافه کاری وادار شوند. [۷] البته حالات استثنایی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است. ن شیرده که در کلینیک ها و مراکز صحی کار می کنند، از این ممنوعیت مستثنی می باشند.

 

ب- قانون خدمات ملکی

 

قانون خدمات ملکی افغانستان، قانونی است که حوزه کاری و صلاحیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات اداری که مدیریت روند استخدام در افغانستان را به عهده دارد را تعیین و روشن می کند. ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری افغانستان، تثبیت وظایف خدمات ملکی، استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت، لیاقت و شایستگی و تنظیم طرز فعالیت مامورین خدمات ملکی[۸] به عنوان بخشی از اهداف این قانون شمرده شده است.[۹]

 

در قانون خدمات ملکی که ناظر بر مسئولیت ها و صلاحیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی است، چیزی به عنوان رفتار ممنوعه و مغایر با حقوق قرار نگرفته است، اما در یکی از بندهایی که صلاحیت ها و مسئولیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدماتی بر شمرده شده است، تصریح گردیده است که یکی از مسئولیت های این کمیسیون جلوگیری از تبعیض نژادی، قومی، لسانی، دینی، مذهبی، جنسی و حزبی و رعایت حفظ توازن متداوم جنسی و قومی در بخش های خدمات ملکی می باشد.[۱۰]

 

از مفهوم این سخن بر می آید که در نظام استخدامی افغانستان، اعمال تبعیض بر اساس نژاد، قومیت، زبان، دین، مذهب، جنسیت و تعلقات حزبی ممنوع است و این کمیسیون موظف است که به عنوان نهاد نظار بر استخدام با این اعمال مقابله کند.

 

ج- قانون کارکنان خدمات ملکی

 

قانون کارکنان خدمات ملکی، یکی از مهم ترین قوانینی است که بر روند استخدام در افغانستان نظارت دارد. این قانون همچنین بر روابط استخدامی و مسئولیت هایی که بر اثر استخدام بین اداره و فرد استخدام شده ایجاد شده است نیز حاکم می باشد. در واقع می توان گفت که استخدام و انفکاک نیز بر اساس همین قانون در قلمرو حاکمیت دولت افغانستان صورت می گیرد و این قانون یکی از اصلی ترین و مهم ترین قوانینی است که بر حوزه استخدام و روابط استخدامی در افغانستان حاکمیت دارد.

 

در ماده دوم قانون خدمات ملکی پنج موضوع چون: تحقق اصلاحات در سیستم اداری، شفاف سازی رقابت استخدامی، تنظیم حقوق و مکلفیت های کارمندان، ارتقای ظرفیت کارمندان و ایجاد اداره سالم به عنوان پنج هدف  اصلی از وضع و تصویب این قانون بیان شده است که به صورت فشرده مورد بحث قرار می گیرد.[۱۱]

 

اول- تحقق اصلاحات در سیستم ادارات دولتی به مقصد بهتر شدن عرضه خدمات عمومی در کشور: اصلاح سیستم اداری در افغانستان یکی از تعهدات دولت افغانستان به جامعه جهانی نیز بوده است که در موافقت نامه کنفرانس بن نیز بر آن تصریح شده است. قانون کارکنان خدمات ملکی در پی این است که این هدف را محقق سازد و اداره دولتی افغانستان را اصلاح نماید.

 

دوم- استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شایستگی و بدون تبعیض و از طریق یک رقابت استخدامی آزاد آن هم به صورت شفاف و عاری از غل و غش: یعنی اینکه این قانون در پی این می باشد که وضعیت استخدامی و رقابت بر سر تصاحب کرسی های مدیریتی و اجرایی در افغانستان را به گونه ای شفاف و عاری از شک و تردید سازد که بعد از جریان رقابت، هم برنده رقابت خوشحال باشد و هم بازنده رقابت راضی از نتیجه اعلام شده باشد.

 

سوم-  تنظیم حقوق و مکلفیت های کنارکنان خدمات ملکی و امور ذاتی کارکنان: یعنی اینکه قانون کارکنان خدمات ملکی در پی این است که حقوق و مکلفیت های کارکنان خدمات ملکی و امور ذاتی آن ها را تنظیم کند تا کارکنان خدمات ملکی با دلچسپی بیشتری به کار و ماموریت خویش ادامه بدهند.

 

چهارم-  انکشاف مهارتها و حفظ مامورین مجرب خدمات ملکی و استخدام کاندیداهای مسلکی و ماهر در اداره های دولتی: با توجه به اینکه ارتقای ظرفیت و افزایش توانمندی های کارمندان یکی از اصول اداری می باشد، قانون کارکنان خدمات ملکی نیز این موضوع را به عنوان یکی از اهداف خود تعریف کرده است. انکشاف مهارت های اداری و حفظ مامورین با تجربه و استخدام کارکنان ماهر و متعهد جدید برای اداره های افغانستان می تواند به چرخش بهتر و روان تر امور اداری اداره ها و انجام مسئولیت های این اداره ها کمک نماید.

 

پنجم- ایجاد اداره سالم، مسلکی، حسابده، بی طرف و عاری از فساد و مداخله ی به منظور ارائه خدمات موثر به مردم: روابط بین مردم و دولت در گذشته افغانستان روابط حاکم و رعیت بود. اما قانون اساسی جدید افغانستان این رابطه را رابطه صاحبان حق حاکمیت با نمایندگان شان تعریف کرده است. این تعریف و این رابطه جدید ایجاب می کند که از سوی اداره های دولتی به مردم خدمات موثر تری ارائه شود. از همین رو است که ایجاد اداره سالم که بتواند خدمات موثر تری را ارائه کند، به عنوان یکی از اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان ذکر گردیده است.

 

در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز که یکی از اصلی ترین قوانین حاکم بر روابط استخدامی بین کارمندان و اداره دولتی می باشد، برخی از رفتارها از سوی کارمند و اداره دولتی به عنوان تخطی حقوقی از قواعد و مقررات حاکم بر روابط کاری و استخدامی شناخته شده و قابل تعقیب دانسته شده است. برخی از این رفتارها قرار ذیل اند:

 

اول- نقض اصل بی طرفی:[۱۲] اصل بی طرفی به عنوان یکی از مهم ترین اصول رفتاری در ماده سیزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی مورد تصریح قرار گرفته است. از فحوای بند اول ماده سیزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، به وضاحت استنباط می شود که اصل بی طرفی یکی از اصولی است که باید هم مامور دولت که به صورت دایمی استخدام شده رعایت نماید و هم کارکن قردادی که به صورت موقت در استخدام دولت قرار گرفته است مم به رعایت آن باشد. با توجه به اینکه اداره عمومی متعلق به دولت است و در معرض مراجعه و توقع تمام مردم افغانستان قرار دارد، طبیعی است که برخورد بی طرفانه و غیر جانبدارانه با تمام مراجعین از نظر اخلاقی نیز قابل توقع می باشد.

 

دوم-  ارتکاب رشوت، اختلاس و فساد اداری:[۱۳] رشوت، اختلاس و فساد اداری از رفتارهای ممنوعه شمرده شده اند و کارمند دولت نباید در جریان کار مرتکب این رفتارها شود. اگرچنانچه کارمند دولت در بدل اجرای کار، حق احمه مستقیم از مراجعه کننده مطالبه کند، مرتکب عمل رشوت می شود. همچنان اگر اختلاس کند و امکانات دولتی را ضایع سازد و یا مرتکب فساد اداری گردد، یکی از رفتارهای ممنوعه را انجام داده است که با عواقب حقوقی و قانونی عمل خود روبرو می گردد. البته باید گفت که رشوت و اختلاس نیز خود بخشی از مصداق فساد اداری می باشد و اینکه در قانون کارکنان خدمات ملکی، هرکدام از رشوت و اختلاس در کنار فساد اداری و جدا از آن ذکر شده است، ممکن است اهمیت انگاری به قبح این رفتارها از سوی قانون گذار باشد. یعنی اینکه با این برجسته سازی و جدا ذکر کردن خواسته است ذهن اداره و مامور اداری نیز متوجه قباحت موضوع و حساسیت افکار عامه نسبت به آن گردد.

 

سوم- عدم مصوونیت از اعمال تبعیض آمیز:[۱۴] در بند هشتم از ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، تصریح گردیده است که کارمند این حق را دارد که از رفتار تبعیض آمیز در اداره مصوون باشد و در معرض رفتار تبعیض آمیز بر اساس قومیت، زبان، مذهب، جنسیت و غیره قرار نگیرد. اگر چنانچه کارمندی در هنگام اجرای وظیفه و در محل کار خود و یا در مرحله ورود به رقابت های استخدامی در معرض رفتار تبعیض آمیز بر اساس زبان، قومیت، مذهب، سمت و جنسیت قرار بگیرد، رفتار ممنوعه در آن اداره و از سوی مرجع مسوول در آن اداره ارتکاب یافته است. آنچه در خصوص این مساله می توان اضافه کرد این است که در همین بند هشتم از ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی علاوه بر اینکه این رفتار ممنوع قرار داده شده است، حق شکایت نیز برای فردی که در معرض این گونه رفتار قرار گرفته است، به رسمیت شناخته شده است.

 

پایان نامه

 

چهارم- برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه در هنگام ورود به رقابت های استخدامی:[۱۵] ممنوع قرار داده شدن برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه در جریان شروع رقابت استخدامی و ورود به این پروسه به صورت مستقل در قانون کارکنان خدمات ملکی، در کنار منع تبعیض و اعمال تبعیض آمیز در جریان اجرای وظیفه، نشان دهنده حساسیت مضاعف افکار عامه نسبت به این پدیده می باشد. معمولا وقتی یک رفتار مورد نفرت جامعه قرار می گیرد و مردم یک جامعه خواستار آن می شوند که شاهد وقوع آن رفتار در جامعه نباشد، آن رفتار با واکنش جامعه مواجه می شود. واکنش ها ممکن است جزایی یا غیر جزایی باشد. اما برخی از رفتارهای خطر آمیز که باعث می شود نظم جامعه را به شدت متزل و مصدوم کند، با واکنش جزایی روبرو می شود. تبعیض و برخورد تبعیض آمیز یکی از این دسته رفتارهایی است که معمولا در جوامع بشری با واکنش جزایی روبرو می باشد. تبعیض چه در استخدام و چه در رفتارهای دیگر غیر از استخدام، از رفتارهای نا مقبول و ناموجه است که عرف جامعه بشری با آن در تضاد قرار دارد. تصویب کنوانسیون های بین المللی در رابطه به رفع هر نوع تبعیض نژآدی و رفع هر نوع تبعیض علیه ن، نشان دهنده واکنش جهانی نسبت به رفتار تبعیض آمیز می باشد. در مقدمه کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی تصریح شده است که وجود موانع نژادی با آرمان های جامعه بشری قابل جمع نمی باشد.[۱۶]

 

به صراحت می توان گفت که اعمال تبعیض بر اساس هر دسته بندی، چه بر اساس قومیت، چه بر اساس مذهب، چه بر اساس رنگ، چه بر اساس نژاد و چه بر اساس زبان و یا هر تمایز بندی دیگر، غیر مقبول و مورد تنفر وجدان بشری عاری از خدشه قرار دارد. اما اینکه در اعلامیه های بین المللی بیشتر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنسیت برجسته شده است، به این دلیل است که این دو موضوع از مسایل مبتلابه مشترک بسیاری از جوامع بشری در  سطح جهان می باشد. از این رو می توان تصریح کرد که تبعیض بر اساس قومیت و مذهب و یا زبان نیز عین انزجار و نفرت را و در عین حال عین عوارض را در جوامع دارد که تبعیض بر اساس نژاد و یا جنسیت دارد.

 

دیده می شود که در سه قانون حاکم بر استخدام و روابط استخدامی، حقوق استخدامی مورد توجه قرار گرفته و تضییع برخی از این حقوق تخلف انگاری شده است. برای تمام این تخلف ها حق شکایت برای کسی که حقوق استخدامی وی ضایع شده است، به رسمیت شناخته شده است. اما چیزی که در عین درک حمایت حقوقی از حقوق استخدامی در این قوانین می توان آن را دریافت کرد، این است که این حمایت ها حمایت های کیفری به حساب نمی آید و باید سراغ حمایت کیفری از حقوق استخدامی را در قوانین جزایی افغانستان گرفت.

 

د- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد مستقل است که پس از ا ستقرار نظام ی جدید در افغانستان و بر بنیاد تعهد نمایندگان افغانستان در موافقت نامه بن ایجاد شده است. یکی از تعهدات امضا کنندگان موافقت نامه بن ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر و تلاش برای حفظ و صیانت از حقوق بشر بود.

 

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۸۴ و در جریده رسمی شماره ۸۵۵ به نشر رسیده و در آن وظایف و مسئولیت های این کمیسیون مورد تعیین و  بر شمرده شده است. در ماده بیست و سوم این قانون که صلاحیت ها و مسئولیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل تبیین و تعیین شده است، ۳۵ موضوع و مساله به عنوان صلاحیت ها و مسئولیت های این کمیسیون در نظر گرفته شده است.

 

در این میان، نظارت بر وضعیت حقوق بشر، نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات و تعهدات در رابطه به حقوق بشر، نظارت از اجرایات مراجع و مقامات دولتی و غیر دولتی در رابطه به توزیع عادلانه خدمات و تامینات و همچنین نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری از جمله صلاحیت ها و مسئولیت هایی است که برای این کمیسیون در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و ی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق مشارکت در دولت و جذب در اداره های دولتی به عنوان یکی از حقوق بشری شناخته شده است، می توان گفت که موضوعات ذکر شده در بالا به عنوان بخشی از صلاحیت ها و مسئولیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر، شامل حقوق استخدامی افراد نیز می گردد.

 

نظارت بر وضعیت حقوق بشر، نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین در حوزه حقوق بشری، نظارت از اجرایات مراجع در رابطه به توزیع عادلانه خدمات و تامینات و همچنین نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق بشری، بدون اینکه حقوق استخدامی افراد به عنوان یکی از مصادیق حقوق اساسی و حقوق بشری در نظر گرفته شود، امکان پذیر نمی باشد. از این رو می توان گفت که در قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تا حدی از حقوق استخدامی حمایت صورت گرفته است و این کمیسیون مم است که در حصه اجرایات خود در حوزه حقوق بشری، حقوق استخدامی را نیز تحت پوشش و حمایت خود قرار دهد و به آن توجه نماید.

 

 

 

[۱] سید عزت الله عراقی، حقوق کار(۱)، انتشارات سمت، چاپ دهم ۱۳۸۸، تهران، صفحه ۱۴٫

 

[۲] قانون کار افغانستان، ماده دوم.

 

[۳] قانون کار، ماده چهارم.

 

[۴] قانون کار، ماده نهم.

 

[۵] قانون کار، ماده نودهم.

 

[۶] قانون کار افغانستان در ماده یک صد و بیست و هفتم خود کارگران بین سنین ۱۴ – ۱۸ سال را کارگران نوجوان معرفی کرده است. یعنی نوجوانانی که سن ۱۴ سالگی را تکمیل کرده اما به ۱۸ سالگی کامل نرسیده است، شامل کارگران دسته نوجوان می گردند.

 

[۷] قانون کار، ماده های ۱۱۹ و ۱۲۰٫

 

[۸] کارکن خدمات ملکی به کسانی گفته می شود که به صورت دایمی و یا به طور موقت در اداره دولتی استخدام شده است. به کسی که برای دایم استخدام شده مامور خدمات ملکی و به کسی که به صورت موقت استخدام شده است، کارکن قراداری خدمات ملکی گفته می شود. این تعریف از مامور و کارکن خدمات ملکی در ماده سوم قانون کارکنان خدمات ملکی صورت گرفته است.

 

[۹] قانون خدمات ملکی، ماده دوم.

 

[۱۰] قانون خدمات ملکی، ماده دهم.

 

[۱۱] قانون کارکنان خدمات ملکی، ماده دوم.

 

[۱۲] قانون کارکنان خدمات ملکی، ماده سیزدهم، بند اول.

 

[۱۳] همان، ماده سیزدهم، بند شانزدهم.

 

[۱۴] قانون کارکنان خدمات ملکی، ماده هفدهم، بند هشتم.


اختلاس

 

ارکان مجرمانه

 

هر جرمی از سه رکن قانونی، مادی و معنوی، برخوردار است.جرم اختلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست.لذا در این مبحث که در قالب سه گفتار ارائه خواهد شد، به بررسی ارکان سه گانه جرم اختلاس می پردازیم.

 

 

 

 

گفتار نخست: رکن قانونی

 

رفتار هر شخصی، هر اندازه که زشت و نکوهیده باشد، زمانی قابل مجازات تلقی می شود که در قانون جرم انگاری شده باشد.[۱] این قاعده که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، همچون قانون پیشین، مورد تصریح و تاکید بوده است، مبین رکن قانونی می باشد.هر چند که به عقیده برخی ازحقوقدانان عنصر قانونی را نباید به عنوان یک  عنصر مجزای جرم مورد بررسی قرار داد ، زیرا به نظر ایشان عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم وجنایت است و زیر بنای عناصر مادی و روانی است . به عبارت دیگر عنصر قانونی درعرض عناصر مادی و روانی وجود ندارد که درکنار      آن ها و همسنگ با آن ها مورد بحث قرار گیرد ، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر معنوی (روانی) مبتنی بر قانون هستند ؛ یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار یاحالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی بشناسیم . بنابراین بحث از عنصر قانونی به صورت مجزای از عناصر مادی و روانی مورد ندارد .

 

درحقیقت عنصر قانونی پایه واساس دو عنصر دیگر می‌باشد و برای وجود عناصر یک جرم و تحقق آن ، عنصر قانونی مفروغ عنه می‌باشد و لذا حقوقدانان بسیاری از کشورها در بحث از عناصر و ارکان جرایم ، از عنصر قانونی به عنوان یک رکن نام  نبرده اند۱٫

 

پایان نامه

 

به هر حال به تبعیت از شیوه معمول در میان حقوقدانان ایرانی در گفتار نخست این مبحث، به رکن قانونی جرم اختلاس می پردازیم.

 

 

 

الف)حقوق ایران

 

۱- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی

 

اختلاس از زمان تصویب اولین قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ جرم انگاری شده بود که این امر موید اهمیت این جرم می باشد.به موجب مواد ۱۵۲ ، ۱۵۳ و۱۵۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴این قانون نحوه تحقق بزه اختلاس و استفاده مامور رسمی یا غیر رسمی دولت از اموال دولت را که توام با تدلیس باشد ، مشخص می نمود. ماده۱۵۲ این قانون مقرر می داشت:[۲]

 

((هر یک از تحصیلداران و معاونین آنها وامانت داران ومحاسبین اسناد صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به منزله نقدینه است یا اوراق حواله جات یا اسناد یا اشیای منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده شده به آن هاست، اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید ، به علاوه رد مال و تادیه غرامت معادل نصف مال، محکوم به انفصال از خدمت دولت ازیک تا ده سال خواهند گردید)).

 

بعد ها، موارد متمم و ماده واحده و تبصره های متعدد در ۱۶/۹/۱۳۰۶ ، اسفند ۱۳۰۷، ۲۰/۱۰/۱۳۰۷ ، ۱۹/۱۲/۱۳۰۷،۳۰/۸/۱۳۸۰، ۵/۹/۱۳۰۸ و۷/۹۸/۱۳۰۸ و ۶/۵/۱۳۳۸ به قانون اصلی که همان ماده ۱۵۲ است ، اضافه شد و قانون اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۴ راجع به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت، احکامی چه از حیث ماهیت و چه از جهت شکل راجع به موضوع اختلاس و تصرف غیر قانونی و … در برداشتند و همین امر موجب سرگردانی دست اندرکاران امر قضا بود .

 

در بند هشت ماده واحده متمم قانون طرز تشکیل ورسیدگی دیوان در سال ۱۳۰۸، قانونگذار به تشریح وظیفه مأمور دولت که در ماده قانون مجازات عمومی مطرح است ، پرداخته و اشعار می دارد:

 

(( مراد از وظیفه مذکور در ماده۱۵۲ ق.م.ع نه تنها وظیفه ای است که به موجب قانون معین می‌شود ،بلکه هرکار و وظیفه ای که مستخدم رسمی یا غیر رسمی دولت عملا یا به امر آمرمافوق خود ، انجام  می دهد، وظیفه او شناخته می‌شود)).

 

در بند ۹ ، مقنن به تعریف مستخدم غیر رسمی پرداخته ، تعیین نموده که مقصود از مستخدم غیر رسمی کیست وتوضیح داده که چه کسانی تحت عنوان کارمندغیر رسمی دولت در صورت ارتکاب ارتشاء یا اختلاس مشمول مقررات موضوعه در این زمینه هستند و در این مصوبه مستخدم جزء و روزمزد را نیز مستخدم غیر رسمی به حساب آورده است ، اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد . با تصویب این قانون و با تشریح و تفسیر مساله وظیفه مستخدم غیر رسمی اشخاص زیادی را مشمول مقررات ماده ۱۵۲ نمود تا اشخاص در مقام انجام وظیفه به دستور مافوق خود دست تعدی به اموال دولت دراز نکنند ، زیرا ممکن بود اشخاص آن را مستمسک قرار داده به بهانه این که وظیفه قانونی خود را انجام نمی داده مشمول مقررات اختلاس نخواهد بود، دست تعدی و به اموال دولت که دراختیار خودشان بوده ، دراز کنند .

 

در سال ۱۳۰۹ یک سلسله مقرراتی وضع شد که ماده دوم آن موسسات بلدی را تشریح کرد و بیان نمود که مراد از موسسات بلدی،  موسسات بلدی و ادارات کشوری است ، نه افراد عادی و با وضع آن نیز مقداری از افراد عضو موسسات و شرکت های خصوصی را از شمول مقررات اختلاس خارج ساخت .

 

در دی ماه ۱۳۱۷ نیز مقرراتی در این زمینه وضع شد ؛ از جمله ماده دوم قانون مصوب دی ماه۱۳۱۷ درمقام تشدید مجازات مختلسین برآمد و ماده چهارم آن مراد مقنن از انفصال ابد از خدمات دولتی را تشریح و متذکر شد که منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مامورین به خدمات عمومی،انفصال ابد از خدمات در بنگاه های نامبرده درماده۳قانون محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۵ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری می‌باشد .

 

ازقوانین موضوعه در زمینه اختلاس میتوان به ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش اشاره کرد که به مجازات مختلسین نظامی اختصاص داشت که  به موجب آن هر مدیر یا محاسب و صندوق دار یاتحویل دار نظامی که از نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یااسناد و مطالبات که به منزله نقدینه است یا برگه ها یا حوالجات یا اسناد یا سایر اجناس و اشیای منقول که به حسب وظیفه به او سپرده شده است ، اختلاس یا تصرف غیر مجاز کند ، با رعایت مواد ۵۴ و ۵۳ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش قابل مجازات است و از دو سال الی ده سال حبس مجرد را نیز مد نظر دانسته که قابل اعمال بر مرتکبین جرم فوق الذکر می‌باشد .

 

این قانون نظر به اهمیت امور نظامی و رعایت حفظ اموال ارتش و سایر نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی از شدت بیش تری برخوردار است که با مجازات مقرر برای سایر اشخاص مختلس درسایر ادارات و وزارتخانه ها تفاوت زیادی دارد .

 

در نهایت، ماده ۱۶ قانون قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ و ماده نهم متمم بودجه سال ۱۳۱۰ و ماده چهارم قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲ در این زمینه از قوانین قابل توجه محسوب می‌شوند .

 

قانونگذار ایرانی نیز در سال ۱۳۵۵ به علت پراکنده بودن مواد و مقررات مربوط به اختلاس و تصرف غیرقانونی و وم تفاوت مجازات نسبت به میزان اختلاس و تصرف غیرقانونی و این که جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی که اولی برداشت و تصاحب مال یا اسناد و اوراق بهاداراست ودومی استفاده غیر مجاز ازآن ها (بدون قصد تملک) و تضییع اموال و وجوه دولتی به علت اهمال و تفریط یا مصرف در جایی که اعتباری برای آن ، منظور نشده یا درغیر مورد معین یا زائد بر اعتبار پیش بینی شده می‌باشد ، در ماده واحده و در یک ردیف دانسته ، مجازات آن ها علی رغم این که عقلا و منطقا اولی به مراتب مهم تر و سنگین تر از دومی است ، یکسان قرار داده بودو نیز به علت خلط عنوان وجهات دیگر اقدام به اصلاح ماده مذکور نموده که اختلاس ماده ۱۵۲ و تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی قرار گرفت .

 

به موجب ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۵ : (( هر یک از اشخاص مذکور درماده دوم قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یاسهام یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات مندرج در آن یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمدا تلف نماید ، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد ،

 

در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای و هرگاه بیش از این مبلغ باشد ، به دو تا ده سال حبس جنایی درجه دو و انفصال دائم از خدمات محکوم میشود و درهر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد .

 

تبصره۱ : مجازات شروع به اختلاس درمواردی که جنحه محسوب می‌شود ، حداقل حبس مقرر برای آنجرم است.

 

تبصره ۲: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست ، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید ، دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف کند.))

 

قانونگذار برای جلوگیری از طولانی شدن متن ماده از ذکر اشخاص مذکور درماده دوم قانون تشکیل دیوان کیفر که بسیار گسترده است ، خودداری نموده و بسته به میزان اختلاس (کمتر از پنج هزار ریال یا بیشتر از آن) مجازات متفاوتی برای اختلاس قائل شد که اقتباس از ماده ۱۶۹و۱۷۱ قانون مجازات فرانسه از قانون ۲۴ مه ۱۹۴۶ سابق الذکر است . به نظر می آید، این اقتباس بجا و شایسته وواقع بینانه است ، چه این که اختلاس مبالغ ناچیز یک کارمند عادی و مستاصل با اختلاس های چندمیلیونی مسئولین عالی رتبه بسیارفرق دارد.

 

 

 

۲-  جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده ۷۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی منسوخ گردید . ماده ۷۵ نیز اختلاس راجرم دانسته و اشعار می دارد ؛

 

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه های قضایی ، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یاسهام و سایر اسناد واوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاص که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است ، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شود.

 

تبصره  کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضاییه نیز مشمول این ماده خواهند شد»

 

چنانکه ملاحظه می‌شود . این ماده دامنه شمول جرم اختلاس را گسترده تر از قوانین سابق نموده ، در واقع مجموعه همه قوانین مصوب قبل از انقلاب در زمینه اختلاس می‌باشد و نیز این قانون (تعزیرات) برای اولین بار جرایم اختلاس و تصرف  غیر قانونی که تحت عنوان دو جرم لیکن با یک مجازات ودر یک ماده بیان شده و از حیث تفکیک عنوان و مصادیق  خالی از ابهام نبود ، کاملا از یکدیگر تفکیک و مصادیق آن ها نیز به نحو روشنی معلوم و معین کرد .

 

و بالاخره مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورخه ۲۸/۶/۱۳۶۶ که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و ازتاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۷ در سراسر کشور اجرا شد و همچنان ادامه دارد ، اختلاس اموال دولتی را در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی ، جرم دانسته و مقرر داشته است ؛

 

هر یک ازکارمندان و کارکنان اداری و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یاحواله ها یا سهام و اسناد واوراق بهادار یاسایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاص را که به حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است ، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید ، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد …»

 

چنان که ملاحظه می‌شود این ماده اولا ، جامع تر از سایر قوانین گذشته درباره اختلاس می‌باشد و ثانیا ، اموال نهادهای انقلابی را جزو اموال عمومی و ماموران رسمی وغیر رسمی نهادها که بعد از انقلاب تحت عناوین واسامی مختلف تشکیل و فعالیت  می کنند را جزو ماموران دولتی تلقی کرده است و خلاهای موجود بالاخص در خصوص نهادهای انقلاب که با توجه به گسترش آن ها وتوسعه فعالیت آن­ها بالاخص در زمینه اقتصادی مثل بنیاد مستضعفان و در اختیار گرفتن اموال زیاد و داشتن اختیارات بی حد در زمینه های اقتصادی را پرنمود و آن ها را تابع ضوابط و شرایط مقرر قرار داد . تعدی چنین افرادی به اموال متعلق به این نهادها که در حقیقت متعلق به عموم مردم می‌باشد ، اختلاس محسوب و قابل مجازات می‌باشد .

 

به علاوه این قانون شامل نیروهای مسلح نیز شده است که با توجه به لایحه قانونی اعاده صلاحیت دادگاه های دادگستری مصوب ۱۱/۸/۵۸ که ضمن آن دادگاه های انتظامی صلاحیت خود را در رسیدگی به این جرایم از دست داده بودند و نیز به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و دیوان کیفر کارکنان دولت گردیده بود . با این کیفیت افسران و درجه داران و همردیفان نظامی و کادر مسلح درنیروهای انتظامی و نظامی را در ردیف ماموران رسمی و غیر رسمی دولت به حسب مورد و با توجه به مقتضای شغل و منصب آن ها قرار داده و آن ها را نیز با سایرین یکسان قابل مجازات دانسته و بر آن ها نیز عنوان مختلس را با داشتن شرایط مقرر قانونی اطلاق کرده ، به علاوه نسبت به ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی و کیفرارتش این قانون دارای این مزیت است که ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی و ماده ۷۵ قانون تعزیرات ، کادر نیروهای مسلح و کارکنان و پرسنل نظامی را ازحیث خیانت به اموال و وجوهی که متعلق به اشخاص بوده ، حسب وظیفه به آن ها سپرده شده باشند ، مشمول عنوان اختلاس دانسته و از این حیث اشخاص مذکور را قابل مجازات دانسته است ، درادامه در سال ۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی برای تشدید مبارزه با اختلاس به تصویب رسید .

 

با عنایت به قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب ، روشن شد که از هنگام شروع به تدوین قانون کیفری ایران و حکومت قانون مدون در این کشور تاکنون عمل اختلاس جرم تلقی گردیده ، مرتکبین به مجازات مقرر ، محکوم می‌گردیده اند .

 

 

 

ب) حقوق عراق

 

باب ششم قانون عقوبات عراق، مصوب ۱۹۶۹، با عنوان ((الجرائمالمخلهبواجباتالوظیفه )) ، از ماده ۳۰۷ تا ماده ۳۴۱ ، به جرایمی چون رشوه ، اختلاس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اضرار به اموال دولتی ، اختصاص دارد. در ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق که ، جرم اختلاس، اینچنین تعریف شده است: هر شخص موظف یا متعهد به خدمات عمومی، مال، متاع و اوراقی را که مثبت حقی برای غیر است، اختلاس و یا مخفی کند، به مجازات حبس محکوم می شود.»

 

این تعریف مختصر از اختلاس در قانون عقوبات عراق، از شفافیت کافی برخوردار نیست و شباهت چندانی با اصول و قواعد جرم انگاری ندارد.در این ماده، همان طور که ملاحظه می گردد هیچ اشاره ای به عنصر مادی و رفتار مجرمانه لازم برای تحقق جرم اختلاس نشده است. همچنین هیچ اشاره ای نیز به عنصر معنوی لازم برای این جرم نشده است و از این جهت قابل انتقاد می باشد.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: رکن مادی

 

نیت و افکار افراد، هرچقدر هم که سوء و مضر برای دیگران و حتی کلیت جامعه باشد، از حیث حقوق کیفری ، جرم و قابل مجازات نیست.[۳]در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن ن ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.[۴] ‏ لذا عنصر مادی، صرف اندیشه و قصد مجرمانه نیست و می توان آن را تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه ( اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل جرم دانست.[۵]

 

در جرم اختلاس نیز عنصر مادی ، عمدتا، تصاحب و برداشت ، با لحاظ سایر شرایطی که در ماده ۵ قانون تشدید بیان شده است، می­باشد . به عبارت دیگر،  مرتکب نباید نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند ،لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست وعمل ارتکابی است که عنوان جرم دارد . با مقایسه ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می‌شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت مامور دولت» و برحسب وظیفه» را به جرم خیانت در امانت به مفهوم اخص اضافه نموده است[۶]. به عبارت دیگر یکی از فروض جرم خیانت در امانت به معنای اخص ، جرم اختلاس می‌باشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت بوده ، نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده ، به حسب شغل یا ماموریت نزد وی میباشد ، مرتکب خیانت می‌شود[۷].

 

 

 

الف) رفتار مرتکب

 

در گفتار نخست، بخش مربوط به واژه شناسی ،در خصوص تصاحب و ارتباط آن با برداشت، توضیحات مبسوطی ارائه گردید.لذا جهت پرهیز از تکرار مباحث به ذکر این نکات در خصوص رفتار مرتکب بسنده می کنیم که همان طور که از توضیحات پیشین مشخص شد، برای تحقق جرم اختلاس، باید رفتار مرتکب، فعل مثبت مادی باشد و جرم اختلاس با ترک فعل محقق نمی شود. واژه برداشت و تصاحب، مفید این معنا است و نمی توان تصور کرد که برداشت و تصاحب از طریق ترک فعل محقق گردد.اما اتلاف عمدی که در تبصره یک ماده ۵ در حکم اختلاس دانسته شده است ، با ترک فعل نیز قابل تحقق است و در صورت جمع سایر شرایط مذکور در ماده ۵ قانون تشدید،همچون اختلاس، قابل مجازات خواهد بود.

 

 

 

 


حقوق و آزادی­های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

 

۱- حقوق و آزادی­ها در زمینه ی حیات فیزیکی فرد.

 

الف :حق حیات و آزادی تن :

 

حیات موهبت الهی است که هیچ کس حق سلب آن را ازدیگری ندارد و اصلی­ترین نعمتی است که ذات انسان قائم به آن است. زندگی را خداوند به انسان بخشیده و احدی حق سلب آن را ندارد.

 

۰  ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا با لحق. نفسی که حرام کرد خداوند جز به حق، به قتل نرسانید.

 

تنها در صورتی امکان سلب این حق وجود دارد که خداوند مقرر فرموده باشد، و این در موارد استثنایی است که یا در جنگ­های مشروع (دفاع و جهاد) و یا به قصاص ممکن می­گردد یا برای جرایم و جنایات  مستوجب حد اعدام است .

 

 

ب : امنیت فرد:

 

افراد جامعه از هر نوع توقیف و بازداشتی مصون هستند مگر به موجب قانون و حکم قانونی مراجع صالح قضایی. بازداشت احتیاطی به موجب قانون اساسی کشور ما تنها برای بیست و چهار ساعت مجاز بوده و ظرف این مدت شخص مورد اتهام باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود. این مفاد مبتنی براصل برائت است که از اصول اساسی حقوق جزایی اسلام است.

 

پ :آزادی و مصونیت مسکن:

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق مسلم هر فرد و خانواده دانسته است. اصولا افراد، در انتخاب محل ست خود آزادند و نمی­توان کسی را به اقامت در محلی مجبور یا از ست در جایی ممنوع کرد، مگر به موجب قانون.

 

مسکن افراد از هر گونه تعرض، تفتیش و معاینه مصون است، مگر به حکم قانون و اجازه­ی مرجع صالح قضایی. که در اصل بیست ودوم قانون اساسی آمده است.

 

ت : مصونیت مکاتبات و مراسلات افراد:

 

نامه ها و مکاتبات میان افراد از هرگونه تعرض در امان است. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه­ها، ضبط و فاش کردن مکاتبات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع کرده است .این ممنوعیت به خوبی ازتعالیم قرآنی است.

 

ث : حق مالکیت:

 

مالکیت ازحقوق مسلمی است که اسلام برای افراد انسانی بدون هیچگونه تبعیض برای مردان و ن شناخته است و حرمت مال مؤمن را همچون حرمت خونش دانسته است. اصل چهل و هفتم به این موضوع اختصاص دارد.

 

 

 

ج :حق اشتغال:

 

هر کس آزاد و مخیر است که به هرکاری که تمایل دارد اشتغال ورزد. البته این آزادی، به کارهای مشروع و مکاسب حلال محدود می­ شود. پس هیچ­کس را نمی­توان بر خلاف میل او به انجام و اشتغال به کاری وادار کرد و یا از اشتغال به کاری باز داشت .

 

برخور داری افراد از این حق یک تکلیف اجتماعی را برای حکومت به بار می­آورد و آن ایجاد امکان اشتغال مساوی برای افراد است. مطابق با اصل بیست و هشتم قانون اساسی.

 

۲- حقوق وآزادی­ها در زمینه­ حیات معنوی:

 

الف : آزادی عقیده:

 

آزادی اندیشه و آزادی معنوی و اخلاقی که انسان در درون جانش اسیر شهوات، حرص، طمع، مقام و خرافات، شرک نشود: که تعقل و آزاد اندیشی، زیر بنای انتخاب صحیح، هدف، مسیر و شیوه زندگی و شرط برخور داری از هدایت الهی است. قرآن کریم، در بیش از سیصد آیه، همگان را به تفکر و آزادی اندیشه دعوت فرموده:

 

۰ … کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْایاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ

 

و این گونه، خداوند آیات (خود را) برای شما روشن می‎گرداند؛ باشد که در کار دنیا و آخرت بیندیشید

 

و اساس دعوت حق پرستان را بر بصیرت و برهان می‎داند.

 

 

 

 

 

افزون بر این، قرآن کریم، برای اندیشیدن، موضوع و منابعی را معرفی کرده که عبارتند از:

 

  • آفاق :

أَ فَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْناها وَ زَیَّنَّاها وَ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ وَ الارض مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنا فِیها رَواسِیَ وَ أَنْبَتْنا فِیها مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ.

 

آیا منکران حق آسمان را فرازخود نمی­نگرند که ما چگونه بنایش نهاده­ایم و آن را آراسته­ایم و برای آن هیچ  شکافی نیست و زمین را نمی­نگرند که آنها را بگستردیم و در آن کوه­های استوار بیفکندیم و هر نوع گیاه با حسن و طراوت از آن برویاندیم.

 

  • انفس :

۰ سَنُرِیهِمْ ءآیاتینا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ……

 

ما آیات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان هویدا می­گردانیم تا آشکار شود که او (قرآن) حق است آیا پروردگارت کفایت نمی­ کندکه او بر هر چیزی گواه است.

 

  • قرآن :

۰   وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِی هذَا الْقُرْآنِ لِیَذَّکَّرُوا و ما یزیدهم الا نفورا.

 

و ما این قرآن را به انواع سخنان فصیح و بلیغ و نیکو بیان کردیم تا خلق متذکر شوند و از آن پندگیرند ولیکن بدان را به جز نفرت و معاندان را جز شقاوت حاصلی نیفزود.

 

 

 

 

 

 

  • تاریخ گذشتگان :
  • أَ فَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یَمْشُونَ فِی مَساکِنِهِمْ إنَّ فِی ذلک لایات لاولی النُّهى .

آیا (این کفارقریش)از مشاهده حال طوایف بسیاری از گذشتگان که ما را هلاک کردیم و اینان در منازل و عمارات آنها می­روند، عبرت و پند نگرفتند و هدایت نیافتند؟ آری (خردمند نیستند وگرنه) احوال گذشتگان برای بسیاری مایه­ی عبرت و هدایت است.

 

قرآن کریم، آدمی را از گرفتار آمدن در دام موانع درونی و برونی آزادی اندیشه به شرح ذیل بر حذر میدارد:

 

الف) تقلید کورکورانه از گذشتگان

 

ب) تعصب‎های غلط و جمود فکری به نام ارث مقدس پدران .

 

۰ وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیْنا

 

علیه آباءَنا أَوَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاوَلایَهْتَدُونَ.

 

وچون کفار را گویند از شریعت و کتابی که خدافرستاده پیروی کنید،پاسخ دهند که : ما پیرو کیش پدران خود خواهیم بود ،                                        


تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند

 

پس از اعلام حکومت نظامی به دستور فرمانده کل قوا در شهرستان یا استانی، در صورتی که تشکیل دیوان تجدیدنظر لازم باشد بنابر پیشنهاد فرمانده شهرستان یا استان و تصویب فرمانده کل قوا یک دیوان تجدیدنظر در شهر یا استانی که حالت حکومت نظامی دارد تشکیل می شد. این دیوان فاقد دادستان بوده و تشکیلات آن همانند تشکیلات دیوان تجدیدنظر عادی        می باشد.

 

در بند هـ اشاره کردیم که قانونگذار در ماده ۷۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مقرر داشته بود که دیوان حرب عادی عهده دار وظائف دیوان حرب در نقاطی که در حالت حکومت نظامی می باشند خواهد بود ، ولی قانونگذار در ذیل عنوان ( دیوان تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند ) چنین تصریحی ندارد و فقط بیان داشته است تشریفات و اعضاء این دیوان همانند تشریفات و تشکیلات دیوان حرب تجدیدنظر عادی است و دادستان در آن جایگاهی ندارد . لذا بنظر می رسد دیوان حرب تجدیدنظر عادی عهده دار وظائف دیوان تجدیدنظر در نقاطی که بحال حکومت نظامی می باشد نبوده است و این دیوان ، دیوانی مستقل بوده است.

 

 

 

گفتار چهارم ) بررسی ساختار دادگاه های نظامی در قانون طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت زمان حکومت نظامی مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۲۱

 

گرچه در قانون دادرسی و کیفر ارتش در بند ( هـ ) و( و) گفتار سوم اشاره شد محاکم نظامی در نقاطی که بحالت حکومت نظامی بسر می برند بهمراه مرجع تجدیدنظر آن پیش بینی شده بود ، ولیکن با تصویب قانون طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت زمان حکومت نظامی به تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۲۱ این قسمت از قانون دادرسی و کیفر ارتش که مربوط به تشکیل محاکم نظامی در مناطق حکومت نظامی بود نسخ شد.

 

این قانون شامل چهار ماده می باشد که در ماده یک آن مقرر شده بود : طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت فوق العاده زمان حکومت نظامی و دادگاه های تجدیدنظر آن و مقررات راجع  به صلاحیت و طرز رسیدگی در دادگاه های نامبرده و حق تجدیدنظر و اجرای احکام و همچنین تعیین نوع بزه هائی که در قوانین کیفری مصرح است از لحاظ امنیت و آسایش عمومی در این دادگاه ها باید رسیدگی شود ؛ به موجب مقررات و آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری و وزارت جنگ تنظیم و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری و مجلس شورای ملی خواهد رسید.

 

تسلط قوه مجریه بر محاکم نظامی در همین ماده یک آشکار است چرا که  حیطه صلاحیت محاکم نظامی ، شرائط حق تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر که از شرائط اساسی رسیدگی های قضائی می باشد از طریق آئین نامه مشخص خواهد شد.

 

احکام صادره از این دادگاه ها بجز احکام اعدام و حبس ابد قابل فرجام خواهی نبوده است. به موجب ماده ۳ این قانون به دولت اجازه داده شده است کادر قضائی خود را در شرائطی خاص از بین کارمندان قضائی دادگستری تأمین کند و نهایتاً ماده ۴ این قانون ، قوانینی که مغایر با قانون مذکور باشد را ملغی نموده است.

 

 

 

گفتار پنجم ) بررسی ساختار دادگاه های نظامی در آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی در زمان حکومت نظامی مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۲۲ کمیسیون قوانین دادگستری

 

به موجب این آئین نامه کلیه ضابطین موظف شده اند در صورت وقوع جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی موقت در زمان حکومت نظامی می باشد تمامی اقدامات مقدماتی را انجام داده و پرونده را به نظر دادستان نظامی برسانند.

 

دادستانیِ دادگاه های نظامی بر عهده یکی از کارمندان قضائی ( قضات ) دادگستری بوده است و به تعداد مورد نیاز بازپرس و دادیار هم در آن پیش بینی شده بود . از تاریخ تصویب این قانون شاهد هستیم که قضات دادگستری نیز در محاکم نظامی عهده دار مسئولیت های  قضائی می شوند .

 

 

متهم می توانست وکیل خود را از بین نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری انتخاب نماید و یا در خواست وکیل تسخیری کند . دادگاه های نظامی اگر دارای شعب متعدد باشند ریاست بر شعب برعهده فردی خواهد بود که دارای درجه سرتیپ دومی یا سرهنگ تمامی باشد . درجه رئیس شعبه دادگاه نظامی نیز حداقل سرهنگ دومی بوده و درجه کارمندان آن از سرهنگ دومی تا سرگردی بوده است.

 

 برای رسیدگی به جنایات ، دادگاه های نظامی از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی به جنحه از یکنفر قاضی دادگستری تشکیل می شد . دادیارانی که به منظور دفاع از کیفرخواست در دادگاه نظامی حضور پیدا می کردند باید افسر نظامی باشند لذا قضات دادگستری حق دفاع از کیفرخواست را نداشتند.

 

 

 

مبحث دوم ) بررسی صلاحیت اضافی دادسرا ها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی

 

در فصل اول به مفهوم و گستره شمول واژه نظامیان پرداختیم و اشاره کردیم که تشکیل محاکم نظامی بر خلاف اصل می باشد . در واقع محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانونگذار تصریح کرده باشد.[۱]

 

در نحوه تدوین قوانین قبل از انقلاب شاهد هستیم که قانونگذار بر خلاف اصول پذیرفته شده علم حقوق صلاحیت محاکم نظامی را بسیار گسترش داده است و دادگاه های نظامی وسیله ای برای حفظ اقتدار نظام شده بودند.

 

 

اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه حدودی را برای صلاحیت محاکم نظامی پیش بینی نکرده بود لذا قانونگذار عصر پهلوی نیز با بهره گرفتن از این ضعف قانون هر گونه جرمی را که مصلحت می دانست در صلاحیت محاکم نظامی  قرار می داد .

 

آنچه بدیهی است این اقدام قانونگذاران عصر پهلوی که هر گونه جرمی را که مصلحت می دانستند در صلاحیت محاکم نظامی قرار می دادند . دقیقاً مطابق اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه بوده است اما این اصل دقیقاً مخالف عدالت و دکترین حقوق بنا نهاده شده بود تبعاً قوانین عادی نیز برخلاف عدالت به تصویب می رسید.

 

اصل بر این است که محاکم نظامی فقط به جرائم نظامیان می پردازد و رسیدگی به جرائم غیرنظامیان در محاکم نظامی خلاف اصولِ پذیرفته شدۀ علم حقوق می باشد . با این وصف اگر مبنای صلاحیت ذاتی محاکم نظامی قبل از انقلاب را اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه بدانیم ، باید بگوئیم قبل از انقلاب محاکم نظامی هیچگونه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرائم نظامیان نداشته اند . زیرا اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه صلاحیتی برای محاکم نظامی در نظر نگرفته بود تا تخلف از آن اصل را نوعی صلاحیت اضافی بدانیم . ولی اگر دکترین حقوق ، اصول کلی پذیرفته شده در علم حقوق ، مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴[۲] قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و مقایسه تطبیقی اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه ، با اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مبنای صلاحیت ذاتی محاکم نظامی بدانیم با موارد متعددی از صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب مواجه خواهیم شد. لذا مبنای تشخیص صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب اسلامی، همین مبنای اخیر خواهد بود . بنابراین صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب را در قالب دو گفتار مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

 

 

گفتار اول ) بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب اسلامی از حیث جرائمی که بدون توجه به فاعل آن در صلاحیت محاکم نظامی دانسته شده بود

 

 بطور کلی تمام اعمالی که برای سلامتی و امنیت کشور دارای خطرات فوق العاده بوده و تصمیمِ راجع به آن مستم سرعت و عدم رعایت تخفیف می بود ، بدون توجه به فاعل آن که نظامی می باشد یا غیر نظامی در صلاحیت دادگاه های نظامی قرار داده شده بود . از این رو نمی توان تمامی این اعمال را که در قوانین نظامی و کیفری پیش بینی شده بود شمارش نمود ولی بطور کلی می شود آنها را بشرح ذیل طبقه بندی کرد.

 

 

 

الف ) جرائم موضوع ماده ۵۹ قانون محاکمات نظامی مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ 

 

به موجب ماده ۵۹ قانون محاکمات نظامی هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جرائم ذیل که در قانون محاکمات نظامی آمده است بشود در دادگاه های نظامی محاکمه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

  • ماده ۲۰۰ ، حمل سلاح علیه کشور ایران .
  • ماده ۲۰۲ ، جاسوسی.
  • ماده ۲۰۳ ، ورود دشمن به اماکن و استحکامات حساس نظامی .
  • ماده ۲۰۴ ، اقوای نظامیان به الحاق به دشمنان ، یاغیان یا قشون متمرد یا تسهیل الحاق آنان به گروه های مذکور.
  • ماده ۲۲۱ ، توهین یا صدمه رساندن به کشیک چیِ( نگهبان ) سواره یا پیاده مسلح.
  • ماده ۲۴۹ ، خرید ، مخفی یا به رهن گذاردن اسلحه ، مهمات ، البسه و هر قسم از اشیاء نظامی که با علم و آگاهی صورت پذیرد.
  • ماده ۲۵۳ ، نمودن نظامی مجروح ، مریض یا مرده در منطقه عملیات نظامی.

جرایمی که در بالا بدان اشاره شد بدون توجه به اینکه فاعل آن نظامی باشد یا نباشد در صلاحیت محاکم نظامی شناخته شده بود که از این حیث حد اقل نسبت به غیر نظامیان نوعی صلاحیت اضافی محسوب می شود .

 

 

 

ب ) قانون مرجع محاکمه مأموران نظمیه و سجل احول مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۰۹

 

این قانون مشتمل بر سه ماده بوده و ماده اول آن مقرر می داشت تعقیب جزائی مأمورین نظمیه و مأمورین اداره احصائیه و سجل احوال در مورد اختلاس ، ارتشاء و جرم هائی که مأمورین اداره احصائیه و سجل احوال راجع به امور احصائیه و سجل احوال مرتکب شده یا بشوند در محاکم نظامی به عمل می آمد . لذا شاهد هستیم در این قانون نیز بدون توجه به فاعل عمل مجرمانه که نظامی است یا غیرنظامی رسیدگی به اتهام مرتکبین را در صلاحیت محاکم نظامی دانسته بود.

 

 

 

 


نظام حقوقی کامن‌لا

 

 

 

از آنجایی که پرچم‌داران نظام حقوقی کامن‌لا، دو کشور انگلستان و ایالات متحده امریکا می باشند، در این قسمت به عنوان نمونه، به رژیم اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در این دو کشور پرداخته خواهد شد.

 

 

 

۲-۱-۳-الف) انگلستان

 

 

 

از نظر پیشینه موضوع، اصول کامن‌لا مقتضی عدم تمایز ماهوی بین رأی داوری داخلی و رأی داوری خارجی است و بر ماهیت قراردادی رأی داوری اتکا می‌کند. به تبع، از تشبیه رأی داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی احتراز می‌شود. به همین جهت، با اینکه دکترین استحاله یا ادغام رأی در حکم دادگاه و تبدیل حکم به رأی محکمه به عنوان مبنای حقوقی برای اجرای رأی داوری، اساساً متعلق به نظام حقوقی کامن‌لا است و از آنجا به قانون داوری انگلستان راه یافته، ولی دادگاه‌های انگلستان، دستور اجرای دادگاه‌های خارجی را به اجازه اجرا[۱] تعبیر کرده و از اعمال دکترین استحاله یا ادغام در مورد این‌گونه آرای داوری خارجی و تلقی آنها به عنوان احکام دادگاه خارجی پرهیز کرده و می‌کنند.[۲]

 

پایان نامه

 

به هر حال محکوم‌لهی که بخواهد طبق مقررات و مبانی عمومی کامن‌لا و نه مقررات معاهدات بین‌المللی قابل اعمال، درخواست اجرای رأی داوری خارجی را در انگلستان بنماید، باید وجود یک قرارداد معتبر به موجب قانون مناسب قرارداد، انجام رسیدگی داوری به موجب قرارداد مزبور، صدور رأی به موجب مقررات این قرارداد و اعتبار آن طبق موازین حقوقی قانون محل رسیدگی و صدور رأی را اثبات کند.[۳] پس از احراز صحت قرارداد و رأی داوری، ذی‌نفع رأی می‌تواند طی دعوایی بر اساس قرارداد داوری محکوم به را مطالبه و به میزان محکوم‌به و خسارات حاصله از تأخیر در اجرای رأی، از دادگاه انگلستان حکمی به دست آورد. این شیوه اجرا، همانند شیوه سنتی مربوط به اجرای آرای داوری داخلی به عنوان قرارداد است،[۴] با این تفاوت که باید قبلاً حکمی دائر بر احراز اعتبار قرارداد و رأی داوری خارجی از دادگاه انگلیسی تحصیل نمود. منشأ این تشریفات اضافی، نه تفاوت ماهوی آرای داوری داخلی و خارجی، بلکه وم تسجیل رأی داوری خارجی است.[۵]

 

در عمل، به نظر می‌رسد استفاده از این شیوه که در گذشته بسیار نادر بوده، در آینده به طور کلی مطرود و منتفی خواهد شد. زیرا در گذشته، محکوم‌له یک رأی داوری خارجی، تنها در صورتی به این طریق متوسل می‌شد که رأی مزبور مشمول معاهدات چندجانبه  به ویژه کنوانسیون نیویورک و معاهدات ژنو نمی‌گردید و از طریق سیستم ثبت ساده موضوع قانون احکام خارجی (اجرای متقابل) ۱۹۳۳» -که نسبت به آرای داوری خارجی نیز تحت شرایطی قابل اعمال است- قابل اجرا نبود. یعنی می‌توانست از طریق طرح دعوی (که ممکن است شخصی یا عینی باشد)، اجرای رأی مزبور را بخواهد. ولی منشأ دعوا، توافق طرفین برای تسلیم به داوری بود، نه خود رأی.[۶]

 

 

در آینده و در واقع، از تاریخ به اجرا در آمدن قانون داوری ۱۹۹۶ که به موجب ماده دو، مقررات بسیار ساده موضوع ماده ۶۶ در مورد اجرای رأی داوری را نسبت به آرای صادره در داوری‌های برگزار شده در خارج از انگلستان و و و ایرلند شمالی نیز قابل اعمال می‌داند، فصل جدیدی در اجرای آرای داوری خارجی باز گردیده است. به موجب این ماده رأی داوری صادره پیرو یک قرارداد داوری با تحصیل اجازه دادگاه، همانند حکم یا دستور دادگاه اجرا خواهد شد.[۷]

 

با توجه به توضیحات فوق، در عمل، اکثریت قریب به اتفاق آرای داوری خارجی در انگلستان بر اساس کنوانسیون نیویورک یا ماده ۶۶ قانون داوری جدید و تعداد کمی نیز بر اساس معاهدات ژنو یا قانون احکام خارجی (اجرای متقابل) ۱۹۳۳» و موارد نادر و اتفاقی نیز از طریق سنتی کامن لا که تشریح گردید، اجرا می­شوند. به طوری که برخی نویسندگان گفته‌اند کسانی که با کارهای عملی حقوقی سر و کار دارند، در زمینه اجرای آرای داوری خارجی، تقریبا منحصراً نسبت به بررسی نحوه اعمال کنوانسیون نیویورک در انگلستان علاقه‌مند هستند. درست است که کنوانسیون نیویورک به طور استثنایی نسبت به آرای صادره در خود کشور محل اجرا، در صورتی که غیر داخلی تلقی شوند، نیز اعمال می‌شود. همچنین درست است که امکان دارد رأی، مستقل از کنوانسیون نیویورک، بر اساس دیگر معاهدات بین‌المللی، مانند کنوانسیون واشنگتن یا بر اساس قواعد و مبانی عمومی کشور محل اجرا، به مرحله اجرا گذاشته شود. ولی این فروض بسیار دور و بعید است.[۸]

 

به هر حال، تا آنجا که به آرای مشمول کنوانسیون نیویورک مربوط می‌شود، مطابق مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون داوری ۱۹۹۶، به درخواست خواهان اجرای رأی داوری و با دستور دادگاه شهرستان (به طور معمول یا با اجازه مدیر دفتر یا دادرس)، با تشریفات بسیار ساده، به این‌گونه آراء قوه اجرایی اعطا می‌شود و بدین ترتیب همانند یک رأی انگلیسی قابل اجرا هستند. موانع اجرا نیز مطابق ماده ۱۰۳ قانون داوری ۱۹۹۶، همان موانع مندرج در کنوانسیون نیویورک و کاملاً حصری است.[۹]

 

به علاوه قانون داوری ۱۹۹۶، بخش دو قانون داوری ۱۹۵۰ در مورد آرای داوری مشمول کنوانسیون ژنو را همچنان معتبر می‌داند. قانون داوری ۱۹۵۰ در بند دو ماده چهار و ماده ۳۵، به پروتکل ژنو ۱۹۲۳ (راجع به شروط داوری) و در ماده ۳۵ به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (راجع به اجرای آرای داوری) قدرت اجرایی داده است. در مقابل آرای مشمول کنوانسیون نیویورک که اصطلاحاً به آرای کنوانسیون[۱۰] معروف شده‌اند، آرای مشمول این معاهدات به آرای داوری خارجی[۱۱] معروفند. با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون داوری، اینگونه آراء نیز همانند یک رأی انگلیسی در محدوده صلاحیت دادگاه‌های انگلستان قابل اجرا هستند، مشروط بر اینکه: از یک موافقتنامه داوری که به موجب قانون مناسب خود معتبر است، ناشی شده باشند؛ از دیوان داوری‌ای صادر شده باشند که به نحو مقرر در موافقتنامه داوری یا به طریق دیگری که مورد توافق طرفین دعوی است، تشکیل شده باشد؛ در کشور محل صدور نهایی باشند؛ ناظر به اختلافات قابل داوری در حقوق انگلستان باشند؛ و بالاخره مغایر نظم عمومی کشور انگلستان نباشند.[۱۲] چنانچه دادگاه انگلیسی محل درخواست اجرا، با رأی داوری خارجی مواجه شود که در کشور محل صدور ابطال شده است، یا حاوی بی‌نظمی و بی‌قانونی مخّل حق دفاع است، یا خارج از حدود توافقنامه داوری است، آن را اجرا نخواهد کرد.[۱۳]

 

۲-۱-۳-ب) ایالات متحده امریکا

 

 

 

در ایالات متحده، به عنوان یکی از کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا، روش دوم اجرای آرای داوری خارجی، یعنی تشبیه آنها به آرای داوری داخلی و نه احکام محاکم خارجی دیده می‌شود. با این وصف باید دو فرض اصلی را از هم تفکیک نمود. فرضی که اجرای رأی تحت شمول یک معاهده بین‌المللی قرار دارد و فرضی که به واسطه عدم شمول هیچ معاهده دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی، اجرای آرای داوری خارجی باید بر اساس حقوق داخلی و به تبع، با توجه  به سیستم فدرالیسم، بر اساس حقوق ایالت محل درخواست اجرا به عمل آید.

 

در مورد فرض اول باید متعرض قانون داوری فدرال شد که فصل دوم و سوم آن ناظر به اجرای آرای داوری خارجی است که داخلی تلقی نمی‌شوند. این فصول به ترتیب، کنوانسیون نیویورک و کنوانسیون  بین کشورهای آمریکایی راجع به اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی (کنوانسیون پاناما) را در خود ادغام کرده، به آنها اثر اجرایی بخشیده‌اند. با توجه به مفاد کنوانسیون‌های مزبور، با اطمینان می‌توان گفت از نظر قانون داوری فدرال، رأی داوری خارجی، رأی صادره در کشور دیگر و رأیی است که در ایالات متحده (و به طور خاص در حقوق ایالت محل درخواست اجرا) داخلی تلقی نشود. از نظر صلاحیت نیز، بر خلاف دعاوی مشمول خود قانون داوری فدرال، دعاوی مشمول کنوانسیون‌های مورد اشاره، محتاج مبنای مستقلی برای صلاحیت موضوعی دادگاه‌های فدرال نیستند (مواد ۲۰۵ و ۳۰۹ قانون داوری فدرال). یکی از مهم‌ترین مقررات از لحاظ این بحث، ماده ۲۰۷ قانون فدرال است که دادگاه‌های امریکا را مکلف به تأیید رأی داوری خارجی می‌سازد؛ جز در مواردی که وجود یکی از مبانی امتناع یا تعویق شناسایی یا اجرای رأی مصرح در ماده پنج کنوانسیون نیویورک را تشخیص دهند». می‌دانیم که ماده پنج کنوانسیون نیویورک هفت مبنای احتمالی را به طور حصری برای امتناع از شناسایی و اجرا فهرست کرده است. بنابراین، مسأله بی‌توجهی آشکار نسبت به قانون –که در حقوق داخلی امریکا از جمله مبانی ابطال است- نمی‌تواند به عنوان یک مبنای اضافی دیگر برای امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری مشمول کنوانسیون مطرح شود.[۱۴] مفسران و متخصصان در حقوق داوری در امریکا راجع به امری یا اختیاری بودن مبانی امتناع از اجرا (موضوع ماده پنج کنوانسیون نیویورک که در ماده ۲۰۷ قانون داوری فدرال منعکس شده است)، به واسطه تفاوت ظاهر عبارات متن انگلیسی و فرانسوی کنوانسیون نیویورک اختلاف نظر دارند.[۱۵]

 

در فرض فقدان یک معاهده بین‌المللی قابل اعمال نسبت به رأی داوری خارجی در ایالات متحده، که موضوع اصلی بحث‌های این مبحث است، در هر مورد باید به قانون ایالت محل درخواست اجرای رأی مراجعه کرد. در مجموع می‌توان گفت که معیار اصلی تعیین تابعیت رأی مطابق حقوق ایالات مختلف همان معیار محل صدور است. در مورد آیین اجرای آرای داوری خارجی نیز نوعاً قوانین داوری ایالات –اگرچه علی‌الاصول ناظر به داوری داخلی و آرای صادره به موجب آن است- در مورد آرای داوری خارجی نیز قابل اعمال است. با این وصف، دلیل عدم وجود وحدت رویه و حتی طرد صریح این روش در برخی ایالات، دو شیوه دیگر نیز در مجموع، جهت اجرای آرای داوری خارجی مطابق حقوق داخلی (با استقراء در حقوق ایالات)، دیده می‌شود.

 

بعضی ایالات که می‌توان گفت بسیار نادر هستند مانند ایالت جورجیا، تبدیل رأی داوری خارجی به حکم دادگاه کشور محل صدور (اخذ دستور اجرا در کشور محل صدور) ضروری است. زیرا مطابق تفکر حقوقی موجود در این ایالات، قوانین داوری ایالتی منحصراً ناظر به آرای داوری داخلی می‌باشند. بنابراین، آرای داوری خارجی تنها در صورت تبدیل به حکم دادگاه در کشور محل صدور، قابل اجرا خواهند بود. البته باید متذکر شد که در غالب ایالات، تبدیل رأی داوری خارجی به حکم دادگاه محل صدور، جهت اجرای آن لازم نیست. ولی بر خلاف نظر برخی نویسندگان، در صورت وقوع این تبدیل و صدور دستور اجرا از سوی دادگاه محل صدور رأی، رویه قضایی امریکا به این سمت و سو گرایش دارد که نتیجه حاصله را نه به عنوان رأی داوری خارجی بلکه به عنوان حکم دادگاه خارجی به اجرا بگذارد.

 

همانند حقوق انگلستان، ذی‌نفع رأی داوری خارجی می‌تواند آن‌گونه که در مورد آرای داوری داخلی مرسوم است، با بهره گرفتن از مقررات عمومی کامن‌لا، از طریق طرح دعوی بر اساس رأی صادره و قرارداد داوری اقدام به اجرای آن بنماید. اجرای رأی بدین صورت در کامن‌لا مبتنی بر این فرض است که قرارداد ارجاع اختلاف به داوری نیز همانند سایر قراردادهای خصوصی است و لذا، اجرای آن تابع همان تشریفات و شرایط مربوط به اجرای قرارداها و از جمله مربوط به نقض آنها خواهد بود.

 

در پایان بحث از حقوق ایلات متحده امریکا، دیدگاه جمعی از علمای حقوق این کشور که در قسمتی از بخش ۳۵۴ مجموعه مقررات مربوط به تعارض قوانین منعکس گردیده است و تصویری اجمالی از موضع حقوقی کلیه ایالات در زمینه اجرای آرای داوری به دست می‌دهد، نقل می‌گردد. به موجب مقرره مذکور:

 

رأی داوری خارجی در ایالات مختلف اجرا می‌شود مشروط بر اینکه:

 

۱- رأی داوری مزبور در کشور محل صدور معتبر بوده و با رعایت مقررات ارجاع امر به داوری صادر شده و دیوان داوری نیز نسبت به مدعی علیه واجد صلاحیت شخصی بوده و به وی در ظرف مدت معقولی شروع به رسیدگی ابلاغ شده باشد. همچنین، به نحو مقتضی به خوانده اجازه دفاع داده شده باشد.

 

۲- دادگاه اجرا کننده رأی یا نسبت به خوانده واجد صلاحیت بوده و یا نسبت به محل وقوع اموال خوانده، نسبت به وی احراز صلاحیت نموده باشد. به علاوه دعوایی که مستند رأی داوری است نباید مخالفت آشکار با نظم عمومی دادگاه اجرا کننده داشته باشد.»[۱۶]

 

مطابق تفاسیر موجود از این مقرره، گرچه دادگاه اجرا کننده، رأیی را که فاقد برخی شرایط اساسی است، اجرا نخواهد کرد ولی علی‌الاصول، وارد ماهیت رأی داوری خارجی که به حکم دادگاه مبدل نشده است، نمی‌شود.[۱۷]

 

[۱]- Leave to Enforce.

 

[۲]- E.g. Merrifield Co. v. Liverpool Cotton Association, 105 L.T., 1911, p. 97.

 

[۳]- Norsk Atlas v. London Assurance Co., 2 Lil.L. Rep., 1927, p. 104.

 

[۴]- Berner Oeltransport v. Dreury, 1 K.B., 1933, p. 753.

 

۲۹- جنیدی، لعیا، پیشین، ص ۲۲۶٫

 

۳۰- همان.

 

۳۱- همان.

 

[۸]- Paulsson, J., et J. Bertrand de Balanda, L’execution des sentences arbitrales dans les pays de common law, Publication CCI N 440/6, 1992, p. 77.

 

[۹]- Ibid.

 

[۱۰]- Convention Awards.

 

[۱۱]- Foreign Awards.

 

[۱۲]- Mustill, M.J., & Boyd, S.C., Commercial Arbitartion, London, Butterworthes, 1982, p. 377.

 

[۱۳]- AA. VV., Arbitration Law in Europe, Paris, ICC Services S.A.R.L., 1981, p. 377.

 

[۱۴]- Paulsson et de Balanda, op.cit., pp. 75 & 85.


صفحه

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 

۱-۲- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….۵

 

۱-۴- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

 

۱- ۵- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

 

۱- ۶-پیشینه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

 

 

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 

۲-۲- اقلیم آسایش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

 

۲-۳- اقلیم شناسی توریستی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

 

۲ -۴- آب و هوا و توریسم ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

 

۲ -۵- توریسم فصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

 

۲ -۵- ۱ توریسم تابستانی ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

 

۲ -۵- ۲ توریسم زمستانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

 

۲ -۶- دریاچه ارومیه………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

 

۲ -۶-  ۱- منابع تغذیه آب دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………………………………………۱۶

 

۲ -۶-  ۲- ویژگی­های اقلیمی دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………………………………….۱۸

 

۲ -۶-  ۳- ویژگی­های محیط طبیعی دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………………………۱۹

 

۲ -۶- ۴- محیط انسانی و ساختارهای مدیریتی دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………۱۹

 

۲ -۷- ارزش­های دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………………………………………………۲۰

 

۲ -۷-۱-کارکردهای مهم دریاچه ارومیه ………………………………………………………………………………………………………۲۰

 

۲ -۷-۲-خدمات مهم دریاچه ارومیه………………………………………………………………………………………………………………۲۱

 

۲-۷-۳- فراورده­های مهم دریاچه ارومیه…………………………………………………………………………………………………………………۲۱

 

۲-۸- تهدیدات دریاچه ارومیه………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

 

۲-۹- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………۲۲

 

 

 

 

 

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

 

۳- ۱-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

 

۳- ۲-  داده های مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

 

۴ – ۳-  شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) ………………………………………………………………………………………………۲۷

 

۴ – ۴-  نحوه محاسبه شاخص اقلیم آسایش گردشگری………………………………………………………………………………………۳۰

 

۴ – ۵- روشSWOT………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

 

۴-۶- استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………۳۲

 

۴ -۶-۱- ورود اطلاعات به محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ……………………………………………………………………………۳۳

 

۴ -۶- ۲- ورود داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

 

۴ – ۶- ۳- تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

 

۴ – ۷-  جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

 

 

 

 

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 

۴- ۱-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

 

۴- ۲-  محاسبه آسایش حرارتی ……………………………………………………………………………………………………………………۳۶

 

۴- ۲-  ۱- محاسبه شاخص آسایش روزانه(CID)  …………………………………………………………………………………………۳۷

 

۴- ۲-  ۲- محاسبه شاخص آسایش شبانه روزی(CIA)  ………………………………………………………………………………….۳۸

 

۴- ۳-  محاسبه پارامتر بارش ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

 

۴- ۴-  محاسبه پارامتر مقدار ساعات آفتابی ……………………………………………………………………………………………………….۴۱

 

۴- ۵-  محاسبه پارامتر باد ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

 

۴-۶-  محاسبه مقدار عددی شاخص اقلیم آسایش گردشگری  (TCI)…………………………………………………………………۴۵

 

۴-۷- فرایند تکنیک SWOT ………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

 

۴-۸- بررسی قابلیت ها و تنگناهای گردشگری دریاچه ارومیه ………………………………………………………………………….۴۸

 

۴- ۸- ۱- عوامل داخلی و خارجی موثر بر گردشگری دریاچه ارومیه …………………………………………………………………۴۸

 

۴- ۸-  ۲- تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ………………………………………………………………………………………۵۲

 

۴- ۸-  ۳- نحوه درجه بندی عوامل داخلی و خارجی ………………………………………………………………………………………۵۳

 

۴- ۹-  جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

 

 

 

 

 

فصل پنجم: نتایج پژوهش  و پیشنهادات

 

۵- ۱-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

 

۵-۲- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه آوریل …………………………………………………………………………۶۲

 

۵-۳-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه می ………………………………………………………………………………۶۳

 

۵-۴-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه ژوئن …………………………………………………………………………۶۴

 

۵-۵-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه جولای ……………………………………………………………………….۶۵

 

۵-۶-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه اگوست ………………………………………………………………………۶۶

 

۵- ۷-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه سپتامبر ……………………………………………………………………۶۷

 

۵-۸-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه اکتبر …………………………………………………………………………۶۸

 

۵-۹-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه نوامبر …………………………………………………………………………۶۹

 

۵-۱۰-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه دسامبر ……………………………………………………………………۷۰

 

۵-۱۱-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه ژانویه ………………………………………………………………………۷۱

 

۵-۱۲-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه فوریه ………………………………………………………………………۷۲

 

۵-۱۳-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه مارس ……………………………………………………………………۷۴

 

۵-۱۴-  بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

 

۵-۱۵- ارائه راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه ارومیه …………………………………………………………………۷۵

 

۵-۱۵-  ۱- راهبردهای رقابتی- تهاجمی ………………………………………………………………………………………………………۷۶

 

۵- ۱۵-  ۲- راهبردهای تنوع ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

 

۵- ۱۵-  ۳- راهبردهای بازنگری ……………………………………………………………………………………………………………………۷۶

 

۵-۱۵-  ۴- راهبردهای تدافعی ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

 

۵-۱۶-  پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

 

۵-۱۷-  فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

 

فهرست جدول­ها

 

 

 

 

 

شماره و عنوان جدول صفحه

 

 

جدول ۲–۱:رودخانه­های دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………………………………………….۱۸

 

جدول ۲–۲: نام ، ارتفاع و موقعیت ایستگاه­های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………….۲۴

 

جدول ۴– ۱: نمره زیر شاخصCID  ایستگاه­های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………۳۸

 

جدول ۴– ۲: نمره زیر شاخصCIA  ایستگاه­های مورد مطالعه …………………………………………………………………………….۳۹

 

جدول ۴– ۳: نحوه طبقه بندی رتبه بارش در شاخص TCI ………………………………………………………………………………۴۰

 

جدول ۴– ۴: رتبه بارش ایستگاه های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………۴۰

 

جدول ۴– ۵: طبقات متغیر بارش در شاخص اقلیم توریستی ………………………………………………………………………………….۴۳

 

جدول ۴– ۶: رتبه ساعات آفتابی ایستگاه های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………۴۴

 

جدول ۴– ۷: رتبه دهی مولفه باد در شاخص TCI ………………………………………………………………………………………………۴۵

 

جدول ۴– ۸: رتبه سرعت باد ایستگاه های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………….۴۶

 

جدول ۴– ۹:تقسیم بندی TCI برای ترسیم روی نقشه ………………………………………………………………………………………۴۸

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

جدول ۴– ۱۰: شاخص TCI ایستگاه های مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………۴۹

 

جدول ۴– ۱۱: استراتژی های SWOT ……………………………………………………………………………………………………………۵۰


۲-۲-۲- مفهوم محله در شهرهای ایران……………………………… ۳۰

 

۲-۲-۳- کارکرد محله‏های شهری……………………………… ۳۱

 

۲-۳- مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه پایدار و محله پایدار…………………… ۳۲

 

۲-۳-۱- پایداری……………………………… ۳۲

 

۲-۳-۲- توسعه…………………………… ۳۳

 

۲-۳-۳- توسعه پایدار……………………………. ۳۳

 

۲-۴- توسعه پایدار شهری……………………………… ۳۵

 

۲-۵- ناپایداری توسعه شهری……………………………… ۳۶

 

۲-۶- بنیادهای شهر پایدار……………………………. ۳۶

 

۲-۷- مفاهیم و دیدگاههای اساسی در توسعه محله ‏ای………………………. ۳۷

 

۲-۸- محله پایدار……………………………. ۴۰

 

۲-۹- پیدایش دیدگاه توسعه محلهای پایدار……………………………. ۴۰

 

۲-۱۰- نمونه‏هایی از رویکردهای مرتبط با محله پایدار……………………………. ۴۱

 

۲-۱۰-۱- طراحی محله سنتی……………………………… ۴۱

 

۲-۱۰-۲- توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی……………………………… ۴۱

 

۲-۱۰-۳- محلات سرزنده……………………………. ۴۲

 

۲-۱۰-۴- ایده محدوده امن……………………………… ۴۲

 

۲-۱۰-۵- ایده رشد هوشمند…………………………… ۴۳

 

۲-۱۰-۶- توسعه محله‏ای پایدار……………………………. ۴۳

 

۲-۱۰-۷- ابعاد و معیارهای پایداری محله…………………………… ۴۴

 

۲-۱۱- وظایف شهرداری در زمینه توسعه پایدار محله‏ ای……………………………… ۵۱

 

۲-۱۲- اسکان غیررسمی……………………………… ۵۴

 

۲-۱۲-۱- ویژگی‏های اساسی ستگاههای غیر رسمی……………………………… ۵۷

 

۲-۱۳- نقد مفهوم حاشیه نشینی……………………………… ۶۳

 

۲-۱۵- پایداری محله ‏ای……………………………… ۶۵

 

۲-۱۶- ابعاد شهر پایدار……………………………. ۶۵

 

۲-۱۷- شاخص های توسعه پایدار……………………………. ۶۸

 

۲-۱۸- شاخص های پایداری در جهان……………………………… ۷۳

 

۲-۱۸-۱- انگلیس……………………………… ۷۳

 

۲-۱۸-۲- چین……………………………… ۷۳

 

۲-۱۸-۳- آمریکا …………………………….۷۴

 

فصل سوم: روش شناسی و محدوده مورد مطالعه…………………………… ۸۰

 

۳-۱- مقدمه…………………………… ۸۱

 

۳-۲- روش تحقیق……………………………… ۸۱

 

۳-۳- جامعه آماری……………………………… ۸۳

 

۳-۴- گروه نمونه و روش نمونه گیری……………………………… ۸۳

 

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات و روایی و پایایی آن……………………………… ۸۵

 

۳-۵-۱- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………. ۸۵

 

۳-۵-۲- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………… ۸۶

 

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ‏ها …………………………….۸۷

 

۳-۷- فرایند انجام تحقیق……………………………… ۸۸

 

۳-۸- محدوده مورد مطالعه (محله جعفرآباد)……………………………. ۹۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش……………………………… ۹۷

 

۴-۱- مقدمه…………………………… ۹۸

 

۴-۲-آمارهای توصیفی……………………………… ۹۸

 

۴-۳-۱-۸- بررسی شاخص‏ه ای توسعه پایدار محلی در محله جعفرآباد…………… ۱۳۰

 

– امنیت و ایمنی……………………………… ۱۳۲

 

– تنوع و سرزندگی……………………………… ۱۳۲

 

– هویت و خوانایی……………………………… ۱۳۴

 

– پویایی و سازگاری……………………………… ۱۳۴

 

– احساس تعلق……………………………… ۱۳۵

 

– دسترسی……………………………… ۱۳۶

 

۴-۳-۱-۱-تحلیل توسعه پایدار شهری در محله جعفرآباد…………………………… ۱۴۰

 

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتایج پژوهش و پیشنهادها …………………………….۱۴۳

 

۵-۱- مقدمه…………………………… ۱۴۴

 

۵-۲- بررسی و تفسیر یافته‏های پژوهش و آزمون فرضیات…………………………… ۱۴۴

 

۵-۳- نتیجه ‏گیری……………………………… ۱۴۶

 

۵-۴- پیشنهادها……………………………. ۱۴۴

 

منابع……………………………. ۱۵۶

 

پیوست………………………………. ۱۶۰

 

چکیده:

 

راه رسیدن به پایداری شهری از توسعه محله‏ای می‏گذرد. محله به عنوان کوچک­ترین و مهم­ترین واحد شهری، از نخستین اولویت­ها بوده و محله پایدار می­تواند زیربنای مناسبی را برای توسعه پایدار شهری فراهم نماید. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با توسعه پایدار شهری در تناقض قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی توسعه پایدار شهری و محله‏ای در محله جعفرآباد شهر کرمانشاه می‏باشد. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع کاربردی بوده و به­ صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته شده است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنین محله جعفرآباد که براساس سرشماری ۱۳۹۰، برابر ۳۷۴۲۳ نفر است، حجم نمونه براساس فرمول کوکران ۲۶۸ نفر بدست آمده است. همچنین روش نمونه­گیری به صورت روش تصادفی ساده می‏باشد. توسعه پایدار محله جعفرآباد در شاخص سرزندگی (۹۶/۱)، دسترسی(۷۴/۲)، جذابیت و تمایز(۱۲/۲)، راحتی، آسایش و آرامش(۱۱/۲)، آلودگی صوتی و بصری(۰۴/۳)، تنوع و خوانایی(۳۲/۲)، ایمنی و امنیت(۱۷/۲)، احساس تعلق(۵۶/۲)، پویایی و سازگاری(۱۴/۲)، هویت و خوانایی(۸۹/۲)، تراکم و معیارهای قابل تحمل محله(۰۱/۲) و مشارکت (۲۸/۳) بوده است که در بیشتر شاخص ها از حد متوسط و استاندارد پایین تر بوده است. نتایج تحلیل توسعه پایدار شهری در محله جعفرآباد بیانگر آن است که تمام شاخص‏های پایداری کالبدی با میانگین آزمون t تک نمونه ای (۷۹/۲)، پایداری اجتماعی (۵۳/۲)، پایداری اقتصادی (۹۳/۱) و پایداری زیست محیطی (۳۵/۲) در محله جعفرآباد پایین‏تر از حد متوسط و استاندارد قرار دارد. عمده ترین متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر توسعه پایدار محله به ترتیب اولویت، عبارتند از پایداری کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می‏باشد. بنابراین با توجه به بررسی این شاخص‏ها و مقدار پایین بودن آنها از حد استاندارد محله جعفرآباد دچار ناپایداری است.

 


تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست مال همه دنیاست، دنیا هم در این مقوله پیشرفت های خوبی داشته البته…(مقام معظم رهبری،۱۵ مهر،۱۳۸۳).
هیچ جامعه شناخته شده ای وجودندارد که کم بیش توسعه پیدا نکرده باشد وهیچ ملتی وجودندارد که بطور روزانه به حقوقش بی احترامی وهتک حرمت نشود. از این منظر باید متذکر شد که وجود جنایت وارتکاب جرائم خشن حتمی وممکن است ونمی تواند وجود نداشته باشد ونوع زندگی فقر،اختلافات طبقاتی در جوامع امروز بطور منطقی آن را ایجاب می کند به طوری که امیل دور کیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است جرم جزء لاینفک هر اجتماع سالم  است . نه تنها در اسلام در بسیاری از مکاتب وفرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان، رم ومصر قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است ودر اسلام نیز به حکم قرآن در آیه ۹۳ سوره نساء که می فرماید: (ومن یقتل مومنا معتمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعدله عذابا عظیما) حکم اعدام ثابت شده است. بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است وگویا ضرر به همه مردم وارد شده است اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد واگر یک نفر را هم به قتل برساند نیز قصاص می شود پس قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است.
سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد از هنگامی که آدم وحوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند وپسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند جرم راه خود را آغاز کرد شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر در کره خاکی تلقی نمود  وقتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل عمد نبود واین عمل هولناک وتأسف بار زندگی بشر را به خون آغشته ساخت . قتل توسط تمامی ادیان تقبیح گردیده وانسان ها روش های شدید ومختلفی را جهت مبارزه با آن در پیش گرفته اند که در نظر گرفتن مجازات اعدام برای قاتلین یکی از این روش ها  می باشد سنگین ترین مجازات ها نیز نتوانست مانع از قتل افراد بشر توسط همنوعان آنان شود افراد در کشتن همنوعان خود نه تنها دست بر دار نبودند بلکه شیوه ها وروش هایی مختلفی را برای به قتل رساندن انسان ها بکار گرفتند که در بعضی مواقع دستگیری قاتل وکشف هویت جسد برای کارآگاهان ومرجع قضایی دشوار می گردد وگاه افراد بیگناهی در مظان اتهام قرار می گیرند .
قتل به عنوان یکی از مهمترین جرایم شمرده می شود از جمله معیارهای امنیت در هر جامعه ای هم به حساب می آید به گونه ای که گرفتن حیات از یک فرد به معنای گرفتن آرامش


۱-۱-۲ خصوصیات سلول غیرطبیعی ۲

 

۱-۱-۳ پاتوفیزیولوژی سرطان. ۳

 

۱-۱-۴ تئوری پیدایش سرطان. ۳

 

۱-۱-۵ درجه‌بندی و مرحله‌بندی تومورها ۴

 

۱-۲ درمان سرطان. ۶

 

۱-۳ اپیدمیولوژی سرطان. ۷

 

۱-۴ الگوهای رشد و تکثیر غیرطبیعی ۸

 

۱-۴-۱ الگوهای رشد غیرسرطانی ۸

 

۱-۴-۲ الگوهای رشد سرطانی ۹

 

۱-۵ راه­های گسترش نئوپلاسم. ۹

 

۱-۵-۱ تهاجم. ۹

 

۱-۵-۲ متاستاز. ۱۰

 

۱-۶ کارسینوژن. ۱۱

 

۱-۶-۱ اکسیداسیون. ۱۲

 

۱-۶-۲ آنتی اکسیدان‌ها ۱۳

 

۱-۷ شیمی درمانی ۱۳

 

۱-۷-۱ انواع شیمی درمانی ۱۵

 

۱-۷-۲ اصول شیمی درمانی ۱۵

 

۱-۷-۳ اهداف شیمی درمانی ۱۶

 

۱-۷-۴ اهداف اصلی شیمی درمانی ۱۷

 

۱-۷-۵ نحوه‌ی اجرای شیمی درمانی ۱۷

 

۱-۷-۶ عوارض ناشی از شیمی درمانی ۱۷

 

۱-۸ کمپلکس‌‌های پایه فی ۱۸

 

۱-۸-۱ تیتانیم. ۱۸

 

۱-۸-۲ گالیم. ۲۳

 

۱-۸-۳ قلع. ۲۷

 

فصل ۲: بخش آزمایشگاهی‌

 

۲-۱ دستگاه‌های مورد استفاده ۳۲

 

۲-۲ مواد مورد استفاده ۳۲

 

۲-۳ سنتز ترکیبات مورد مطالعه. ۳۳

 

۲-۳-۱ سنتزکمپلکس [تریس (۳-هیدروکسی-۲-متیل–۴-هیدروژن-پیران–۴- اوناتو) گالیم (III)] (1): 33

 

۲-۳-۲ سنتزکمپلکس [تریس (۳-هیدروکسی-۱و۲–دی­متیل-۴-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2): 34

 

۲-۳-۳ سنتزکمپلکس [بیس (۳-هیدروکسی-۲-متیل-۴­­-هیدروژن-پیران–۴ – اوناتو) قلع (II)] (3): 34

 

۲-۳-۴ سنتزکمپلکس [بیس(۳-هیدروکسی-۱و۲–دی­متیل-پیریدین-۴- اون) قلع (II)] (4): 34

 

۲-۳-۵ سنتز کمپلکس [تتراکیس (دی آکسو-بیس (۳-هیدروکسی-۲-متیل–۴-هیدروژن-پیران‌۴- اوناتو)) تیتانیم (IV)] (5) : 35

 

۲-۴ رده‌های سلولی و محیط کشت سلول. ۳۵

 

۲-۴-۱ محیط کشت ۳۶

 

۲-۴-۲ نگهداری و کشت سلول‌ها ۳۶

 

۲-۴-۲-۱ پاساژ دادن سلول‌ها ۳۶

 

۲-۴-۲-۲ فریز کردن سلول‌ها ۳۷

 

۲-۴-۲-۳ دفریز کردن سلول‌ها ۳۷

 

۲-۴-۲-۴ انتخاب و جایگذاری سلول‌های سرطانی مختلف در پلیت ۳۸

 

۲-۵ بررسی اثرات سمیت سلولی به روش MTT. 39

 

۲-۵-۱ اندازه‌گیری IC50 ۴۰

 

۲-۶ ارزیابی آپوپتوز برای کمپلکس بوسیله‌ی فلوسایتومتری ۴۱

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

فصل۳: نتایج و بحث

 

۳-۱ مقدمه. ۴۴

 

۳-۲ شناسایی کمپلکس (۱) ۴۵

 

۳-۲-۱ داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (۱) ۴۶

 

۳-۲-۲ بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (۱) ۴۶

 

۳-۲-۳ بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (۱) با پراش پرتوی X. 46

 

۳-۲-۴ بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (۱) ۴۷

 

۳-۲-۵ تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (۱) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 47

 

۳-۲-۶ نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (۱) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری ۴۸

 

۳-۳ شناسایی کمپلکس (۲) ۵۰

 

۳-۳-۱ داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (۲) ۵۰

 

۳-۳-۲ بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (۲) ۵۰

 

۳-۳-۳ بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (۲) با پراش پرتوی X. 51

 

۳-۳-۴ بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (۲) ۵۱

 

۳-۳-۵ تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (۲) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 52

 

۳-۳-۶ نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (۲) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری ۵۳

 

۳-۴ شناسایی کمپلکس (۳) ۵۴

 

۳-۴-۱ داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (۳) ۵۴

 

۳-۴-۲ بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (۳) ۵۵

 

۳-۴-۳ بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (۳) با پراش پرتوی X. 55

 

۳-۴-۴ بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (۳) ۵۶

 

۳-۴-۵ تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (۳) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 56

 

۳-۴-۶ نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (۳) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری ۵۷

 

۳-۵ شناسایی کمپلکس (۴) ۵۹

 

۳-۵-۱ داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (۴) ۵۹

 

۳-۵-۲ بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (۴) ۵۹

 

۳-۵-۳ بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (۴) ۶۰

 

۳-۵-۴ تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (۴) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 61

 

۳-۵-۵ نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (۴) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری ۶۲

 

۳-۶ شناسایی کمپلکس (۵) ۶۳

 

۳-۶-۱ داده­های تجزیه عنصری کمپلکس (۵) ۶۴

 

۳-۶-۲ بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (۵) ۶۴

 

۳-۶-۳ بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (۵) با پراش پرتوی X. 64

 

۳-۶-۴ بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (۵) ۶۵

 

۳-۶-۵ تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (۵) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 65

 

 فصل۴: بحث و نتیجه‌گیری

 

۴-۱ نتیجه‌گیری. ۶۸

 

مراجع ۷۱

 

پیوست‌ها

 

پیوست ۱٫ ۷۶

 

پیوست ۲٫ ۷۸

 

پیوست ۳٫ ۸۰

 

پیوست ۴٫ ۸۲

 

پیوست ۵٫ ۸۴

 

فهرست اشکال

 

شکل ۱-۱: سیکل سلولی ۲

 

شکل ۱-۲: کمپلکس­های تیتانیم. ۲۰

 

شکل ۱-۳: تیتانیم سالان. ۲۱

 

شکل۱-۴: تیتانوسنy. 22

 

شکل۱-۵: کمپلکس گالیم کینولین. ۲۵

 

شکل۱-۶: کمپلکس گالیم مالتول. ۲۷

 

شکل ۱-۷: تیوسمی کاربازون. ۳۰

 

شکل ۱-۸: مشتقات سیکلو پنتا دی‌انیل. ۳۰

 

شکل۲-۱: واکنش تبدیل MTT به فورمازان. ۴۰

 

شکل ۳-۱: ساختار کمپلکس [تریس (۳-هیدروکسی-۲-متیل–۴-هیدروژن-پیران–۴-اوناتو) گالیم (III)] (1) 45

 

شکل ۳-۲: دیاگرام ORTEP کمپلکس [تریس (۳-هیدروکسی-۲-متیل–۴-هیدروژن-پیران–۴-اوناتو) گالیم (III)] (1) 47

 

شکل ۳-۳: دیاگرام فلوسایتومتری برای کمپلکس (۱)، سیس پلاتین و گروه کنترل. ۴۹

 

شکل ۳-۴: ساختار کمپلکس [تریس (۳-هیدروکسی-۱و۲–دی­متیل-۴-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2) 50

 

شکل ۳-۵: دیاگرام ORTEP کمپلکس [تریس (۳-هیدروکسی-۱و۲–دی­متیل-۴-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2) 51

 

شکل ۳-۶: دیاگرام فلوسایتومتری برای کمپلکس (۲)، سیس پلاتین و گروه کنترل. ۵۴

 

شکل ۳-۷: ساختار کمپلکس [بیس (۳-هیدروکسی-۲-متیل-۴-هیدروژن-پیران–۴–اوناتو) قلع (II)] (3) 55


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

مدیارسان عصر اطلاعات شرکت فنی و مهندسی سعید نمایندگی مجاز فروش ، قیمت و نصب تصفیه آب خانگی در صدرا داروهای طبیعی و مکمل واگذاری و خدمات دستگاه کارتخوان فروشی با قیمت روز neveshtehaye roozaneye man مجله تخصصی جراحی زیبایی فروش پکیج بوتان ایران رادیاتور در شیراز - فلاح زاده جستجو گر فایل از دنیای وب